پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهعمليات تجارتي:
م 2 ق.ت عمليات تجارتي[1] را نام برده به نحوي كه هر شخصي يكي از اين اعمال تجارتي را شغل معمولي خود قرار دهد تاجر محسوب ميشود[2] كه اصولاً يكي از قالبهاي عمليات تجارتي توزيعي مانند بند 2 م 2 ق.ت و ... توليدي، خدمات و كمكي قرار ميگيرند.
كه عبارتند از:
1. خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد:
در اين بند قانونگذار با آوردن لفظ تحصيل، كليه طرقي كه براي تحصيل مال به دست آمده اعم از عقود و ايقاعات را شامل ميشود وليكن مشروط بر اينكه شخص، قصد فروش يا اجاره داشته باشد[3] البته صرفاً قصد (در حين خريد و تحصيل)، و حتماً براي احراز وصف تجاري عمل، لازم نيست كه مال فروخته يا اجاره داده شود.
علاوه بر موارد مذكور، دو نكته قابل اشاره است وصف منقول، هر گونه معامله راجع به احوال غيرمنقول را تجارتي ندانسته است[4] و دوم، تصرف يا عدم تصرف در خصوص چنين مالي است (تصرف مادي) [5]
2. تصدي به حملونقل از راه خشكي يا آبوهوا به هر نحوي كه باشد:
لفظ تصدي، حكايت از سازمان و تشكيلاتي دارد كه با استفاده از تعدادي ابزار و وسايل (دفتر، رايانه و ...) و نيروي انساني (كارمند، كارگر و ...) عملياتي را انجام دهد به عبارتي انجام عمليات تجارتي در غالب بنگاه يا مؤسسه، را تصدي گويند[6].
در مورد لفظ حملونقل هم ميتوان گفت كه هر گونه حملونقل اعم از اشياء و انسانها را شامل ميگردد و فرقي نميكند كه از طريق هوا، آب و خشكي عمل شود.
3. هر قسم عمليات دلالي يا حقالعملكاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه، تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره:
دلالي: وساطت در معاملات و پيدا كردن طرف معامله براي اشخاص (معامله به نام و براي غير) مانند مشاورين املاك و خودرو، صرفنظر از اينكه دلالي در مورد اموال منقول يا غيرمنقول، براي اشخاص تاجر يا غيرتاجر صورت پذيرد كه به فاعل آن هم دلال اطلاق ميگردد.
حقالعملكاري: عملياتي كه به موجب آن شخص براي ديگري، معاملهاي را انجام ميدهد (براي غير) وليكن معامله را به نام خود انجام ميدهد بدون آنكه طرف مقابل عالم به حقالعملكار بودن او باشند (به نام خود) بنابراين حقالعملكار در برابر طرف معامله، مسئوليت دارد[7].
عاملي: هيچگونه تعريفي از عامي در قوانين موجود نيست لذا حقوقدانان تعاريف متفاوتي در اين مورد ارائه دادهاند چنانكه عدهاي عاملي را نوعي وكالت با اجرت خوانده البته به شرط آنكه خصيصه تجاري بودن در آن لحاظ شود و در مقابل پارهاي از نويسندگان عامل را مانند حقالعملكار دانسته وليكن براي شخص معين فعاليت عاملي را انجام نميدهد يكي از اساتيد هم، عامل را نوعي حقالعملكار دانسته با اين تفاوت كه عامل از خود سرمايه داشته و كالا و اجناس را از اشخاص و مؤسسات خريداري نمود و طبق شرايط مربوطه به فروش ميرساند[8].
تأسيساتي كه براي انجام دادن بعضي امور ايجاد ميشود:
قانونگذار، با آوردن لفظ از قبيل، مصاديق اين بند را تمثيلي دانسته و با ؟؟؟ مثالهايي (تسهيل معاملات ملكي، پيدا كردن خدمه، يا تهيه و رسانيدن ملزمات) كلاً هر آنچه كه از مصاديق عمليات توزيعي، خدماتي و ... باشد را تجاري تلقي نموده[9] و با جمع شدن شرايط مربوطه، فاعل آن تاجر محسوب ميگردد.
4. تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه[10] مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد:
كارخانه مفهومي عرفي دارد كه به محض شنيدن آن، ذهن به سوي مكاني متبادر ميشود كه جهت تغيير، تبديل و ساختن اجناس تأسيس شده و حتماً كارگراني در آن مشغول كارند خواهد در آن ماشينآلات وجود داشته باشد خواه خير، مانند استخراج معادن، تأسيس روزنامه (به دليل داشتن چاپخانه) و ... .
در اينجا اشاره به دو نكته لازم است نخست اينكه صرف ايجاد و تأسيس كارخانه عمل تجارتي محسوب نميشود و دوم، آنكه در نبايد پيشهور را عليرغم اينكه كارش تبديل مواد اوليه به موادي ديگر است، با يك كارخانهدار اشتباه نمود چرا كه در مورد پيشهور، عمل شخصياش اصالت دارد در حاليكه كارخانهدار، با تأسيس تشكيلاتي، و بهرهبرداري از اعمال ديگران جلب منفعت مينمايد[11].
5. تصدي به عمليات حراجي:
متصدي اين عمليات، بنگاهي است كه اموال اشخاص را[12] جهت فروش قبول نموده و در يك زمان معين، در يك مكان معين به اشخاصي كه تمايل به خريد اينگونه اجناس دارند، ارائه ميدهد ولي تفاوت آن، خريدوفروش ماده آن است كه در اينجا هيچگونه قيمت تمامشدهاي موجود نيست و جنس به شخصي فروخته ميشود كه بالاترين قيمت را پيشنهاد كند و اين عمليات را تصدي به عمليات حراجي مينامند كه از مصاديق آن ميتوان به حراج در انبارهاي عمومي از مصاديق مؤسسات بازرگاني اشاره كرد[13].
6. تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومي:
نمايشگاه به هر مكاني اعم از مادي و مجازي كه در آن چيزي به نمايش گذاشته شود، اطلاق ميگردد كه از جمله نمايشگاهها ميتوان سيرك، كنسرت، موزه، تئاتر، سينماي سه بعدي و عادي، باغوحش و ... را نام برد[14]. كه مردم در قبال پرداخت وجهي (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) به تماشاي آن بپردازند بنابراين خود متصدي نمايشگاه تاجر محسوب ميشود نه مؤلف، مصنف، هنرمند و ... كه آثارشان به نمايش گذاشته ميشود.
با توجه به خصائص اصلي عمليات تجاري (استمرار (شغل معمولي) و كسب منفعت) نميتوان نمايشگاههايي كه براي اهداف خيرخواهانه و يا به طور اتفاقي ايجاد ميشوند را مشمول اين بند دانست.
7. هر قسم عمليات صرافي و بانكي:
اين قسم عمليات نيز مانند حملونقل، در تجارت از اهميت خاصي برخوردارند با اين تفاوت كه در حملونقل لفظ تصدي آمده وليكن در اينجا لفظ تصدي به چشم نميخورد چرا كه لفظ تصدي در اين بند مستقر است كه با توجه به قوانين و مقررات[15] هر گونه عملياتي از قبيل افتتاح انواع حسابهاي قرضالحسنه، جاري، پسانداز، سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار، اعطاي هر گونه تسهيلات، وام، اعتبار، قبول و نگهداري امانات در صندوق امانات، صدور، تأييد و تبديل ضمانتنامهها عمليات بانكي تلقي ميشود و لفظ عمليات صرافي نيز، تبديل پول محلي را به واحد پول ديگري به ذهن شخص ميرساند كه اگرچه در ايران بانكها نيز اين عمليات را انجام ميدهند وليكن معمولاً اين كار نزد شخصي به نام صراف انجام ميگردد.
8. معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.
اصولاً بروات شامل برات[16] و سفته[17] ميشود كه بيشتر به عنوان وسايل كسب اعتبار مورد استفاده قرار ميگيرند، و مراد اين بنده كليه اعمال حقوقياي ميباشد كه بر روي بروات عملي ميگردد از قبيل صدور، ظهرنويسي، قبولي، ضمانت و ... .
لازم به ذكر است قوانين و رويه قضايي ايران، لفظ بروات را فقط شامل برات دانسته و طبق م 314 ق.ص و رأي اصراري شماره 2783 ـ 12/9/89 به ترتيب چك و سفته از اعمال ذات تجارتي خارج شدهاند.
عمليات بيمه اصولاً در دو قالب بيمه تعاوني و نيمهمعمولي انجام ميگيرد كه در ايران هنوز مؤسسه بيمه تعاوني تأسيس نشده وليكن بيمه معمولي كه در حال حاضر در قالب شخص حقوقي در ايران رواج دارد و به دو صورت بيمه اموال و اشخاص صورت ميگيرد.
10. كشتيسازي و خريدوفروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي يا معاملات راجع به آنها: به نظر ميرسد ذكر اين بند صرفاً تأكيدي بر اهميت حقوق دريايي در تجارت ميباشد چرا كه بحث خريدوفروش مشمول بند 2 و كشتيراني مشمول بند م 2 ق.ت ميباشد مگر اينكه گفته شود كه وجه اين ماده لفظ معاملات راجع به آنها ميباشد كه مشتمل بر كليه عقود از جمله رهن، وثيقه، عاريه، عقد انتفاع باشد و آوردن قسمت اول بند صرفاً به جهت جمع معاملات راجع به كشتي در يك بند ميباشد.
[1]) لفظ عمليات تجارتي در اين ماده اعم از معاملات تجارتي (عدم لزوم استمرار) و فعاليت تجارتي (لزوم استمرار) ميباشد.
[2]) علاوه بر اين شرط (شغل معمولي)، در شرط ديگر لازم است: 1ـ قسد كسب سود و منفعت مادي؛ 2ـ انجام اين اعمال براي رفع حوائج تجارتي نه شخصي.
[3]) عمل فروش و اجاره، تبعاً تجارتي است و تحصيل و خريد به قصد فروش و اجاره، اعمال تجارتي ذاتي محسوب ميشوند.
[4]) دليل آن هم سنت است چرا كه از قديم تجارت وسيله توزيع ثروت و جزيان آن است و توزيع ثروت فقط در مورد اموالي مصداق دارد كه جابهجاييشان سريع و راحت است كه اين هم شامل اموال منقول ميگردد.
[5]) اگر در معامله حقوقياي، اهميت عمل و حرفه شخص نسبت به خود اجناس فروخته شده بيشتر باشد مانند عمليات خياطي كه متضمن فروش پارچه هم هست، نميتوان تجارتي تلقي كرد.
[6]) بنابراين انجام حملونقل در غير قالب بنگاه (تصدي) عمليات تجارتي محسوب نميشود مانند يك راننده تاكسي ... .
[7]) فرق حقالعملكار با وكيل آن است كه شخص وكيل در مقابل طرف معامله مسئوليت ندارد در حالي كه حقالعملكار در مقابل طرف معامله مسئول اجراي معامله است.
[8]) دكتر كيايي.
[9]) لازم به ذكر است كه تسهيل هر امري مشمول اين بند نميشود چنانكه وكلاي دادگستري، پزشك، دندانساز، دفاتر اسناد رسمي و ... را نميتوان تاجر دانست.
[10]) اصولاً در عرف هم به كارخانههايي كه براي رفع حوائج شخصي ايجاد ميشود، كارگاه اطلاق ميگردد.
[11]) البته بايد دانست، پيشهوران نيز تاجرند وليكن چون كسبه جزء محسوب ميشوند مشمول مقررات ورشكستگي و الزامات قانون تجارت از قبيل داشتن دفاتر تجارتي نميشوند.
[12]) تحقق موضوع اين بند منوط بر آن است كه اموال متعلق به متصدي حراج نباشد والّا مشمول بند 1 م 2 ق.ت خواهد بود.
[13]) م 1 تصويبنامه مربوط به تأسيس انبارهاي عمومي و ... .
[14])
[15]) مهمترين قانون در اين حقوق، قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 ميباشد.
[16]) نوشتهاي كه متضمن دستور پرداخت وجهي، خطاب به شخصي (محالعليه يا براتگير) براي شخصي (محالله يا دارنده برات) باشد.
[17]) نوشتهاي كه در آن صادركننده، متعهد به پرداخت مبالغي به شخصي مينمايد بدون اينكه شخص سومي در ميان باشد.