انتقال خيار:

انتقال خيار ممكن است ارادي يا قهري باشد كه با توجه به ماليت داشتن خيار، اصل بر انتقال قهري آن است (ارث) [1] مگر مواردي كه خيار به قيد مباشرت و قائم به شخص مشروط‌له قرار داده شده باشد (ماده 446 ق.م) يا موردي كه براي ثالث خيار شرط گذاشته شده باشد (ماده 447 ق.م).

در مورد به ارث رسيدن حق خيار ناشي از معامله زمين به زن نيز با توجه به قانون جديد، موضوع منتفي است. چراكه كليه اموال منقول و غيرمنقول به ارث مي‌رسد.

در مورد انتقال ارادي خيار نيز قانون مدني سكوت نموده است و شايد بتوان به غير از موارد استثنايي انتقال قهري (مواد 446 و 447 ق.م) اصل را بر قابل انتقال بودن خيار دانست[2] و حسب اينكه انتقال‌گيرنده طرف ديگر معامله باشد يا شخص بيگانه (ثالث) مي‌تواند منافع مادي و معنوي‌اي (توان كسب مال به نفع ديگري) در پي باشد (ماليت داشتن).