اصل احتياط و اشتغال:

اصل احتياط، اصالة الاحتياط، اصل اشتغال و اصالة الاشتغال همه به يك معنا هستند و منظور از آن‌ها اين است كه، در جايي كه تكليف و وظيفه معلوم است ولي در انجام و اتمام آن ترديد باشد، بگوييم: بايد چنان عمل كرد كه يقين قطعي به انجام تكليف پيدا شود. مثلاً هر گاه بدانيم كه به يكي از دو نفر مبلغي بدهكاريم ولي درست ندانيم به كدام يك بدهكاريم و با تحقيق از آن‌ها هم تكليف قطعي روشن نشود، ناچار بايد آن مبلغ را كلاً به هر دو نفر پرداخت كنيم يا به نحوي وسيلة اسقاط تكليف را نسبت به هر دو فراهم سازيم زيرا اشتغال ذمه‌ي يقيني، برائت ذمة يقيني لازم دارد. تا يقين به برائت ذمه و اسقاط تكليف حاصل نشود، نمي‌توان خود را بريء الذمه دانست و نيز هر گاه دين و دائن معلوم ولي در مقدار دين ترديد باشد، باز جاي اعمال اصل احتياط است.

اصل احتياط در كجا بايد به كار برده شود؟

احتياط در هر كجا كه ممكن باشد ممدوح و پسنديده است. اما در كجا لازم است و بايد به كار رود و به عبارت ديگر مورد وجوب احتياط كجاست؟ مورد وجوب به كار بردن اصل احتياط، موارد شك در مكلف به است.

صور شك در مكلف به كه جاي به كار بردن اصل احتياط است، متعدد است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از: ترديد بين متباينين مثل ترديد بين طلبكاران و ترديد بين اقل و اكثر. اولي تقسيم مي‌شود به شبهة محصوره و شبهة غيرمحصوره مانند اين كه بدانيم ماهي يك از دو فروشگاه فاسد و مسموم است و بايد از خوردن آن پرهيز شود و شبهة غيرمحصوره مانند آن كه يك بار ماهي فاسد وارد تهران شده است و دومي يعني ترديد بين اقل و اكثر تقسيم مي‌شود به اقل و اكثر ارتباطي مثل ترديد بين مبلغ دين از يك جنس مانند ريال و تومان و اقل و اكثر غير ارتباطي مثل ترديد در مبلغ دين به واسطة ترديد در نوع ارز خارجي.