پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهرئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از آمادگی نهایی و رونمایی قریب‌الوقوع «سکوی هوشمند خدمات قضایی» با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد؛ پلتفرمی که امکان ثبت اظهارنامه و لایحه را با استفاده از هوش مصنوعی تسهیل می‌کند.
به گزارش طرح نوین به نقل از قوه قضاییه، در راستای پیگیری من منویات و نشست‌های اخیر رئیس قوه قضاییه با فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، جمعی از مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال با حضور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از اتاق پایش این مرکز بازدید کردند. هدف از این بازدید، آشنایی نزدیک با زیرساخت‌های هوشمند، سامانه‌های اطلاعاتی، ظرفیت‌های داده‌محور عدلیه و روند رو به رشد هوشمندسازی نظام قضایی کشور بود.
گام نو در تعامل حاکمیت و بخش خصوصی
در این نشست، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ضمن تشریح دستاوردهای فناورانه دستگاه قضا، به معرفی مهم‌ترین سامانه‌های هوشمند عدلیه پرداخت. سامانه‌هایی نظیر:
- سامانه مدیریتی پایش
- سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما)
- سامانه ارجاع هوشمند پرونده
- دستیار هوشمند قاضی و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی
- سامانه تناد
کاظمی‌فرد با تأکید بر ظرفیت‌های داده‌محور قوه قضاییه اعلام کرد که این دستگاه آمادگی دارد با رعایت دقیق ضوابط قانونی و حفظ حریم خصوصی، خدمات استعلامی مجاز و داده‌های غیرمحرمانه را در اختیار مجموعه‌های واجد شرایط قرار دهد. به گفته وی، این اقدام با هدف کاهش ریسک معاملات، اعتبارسنجی دقیق‌تر و بهبود کیفیت خدمات کسب‌وکارهای دیجیتال صورت می‌گیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رویکرد دستگاه قضا را فراتر از یک خدمت‌رسانی ساده دانست و تصریح کرد: «هدف ما ایجاد مسیری پایدار برای همکاری مستمر میان حاکمیت و بخش خصوصی است تا فناوری بتواند گه‌گشای چالش‌های واقعی فعالان اقتصاد دیجیتال باشد.»
جزئیات راه‌اندازی «سکوی هوشمند خدمات قضایی»
کاظمی‌فرد با اشاره به نقش کلیدی کسب‌وکارهای دیجیتال در پیشبرد اقتصاد کشور، از نمونه عملی این هم‌افزایی یعنی «سکوی هوشمند خدمات قضایی» سخن گفت و از رونمایی قریب‌الوقوع آن با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
وی در تبیین کارکردهای این سکو اظهار داشت:
«در این پلتفرم تلاش شده است تا با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، خدمات قضایی پرمخاطب نظیر تهیه و ارسال اظهارنامه و لایحه به‌صورت مستقیم، ساده‌سازی‌شده و بدون نیاز به فرآیندهای سنتی، با حداکثر سهولت در اختیار شهروندان و متقاضیان قرار گیرد.»
این تحول فناورانه نویدبخش کاهش مراجعه حضوری، افزایش بهره‌وری و دسترسی آسان‌تر عموم جامعه به خدمات حقوقی و قضایی در بستر فناوری‌های نوین است.