پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه«کانون وکلای مرکز در نظریه مشورتی جدید خود، اعتبار قراردادهای خصوصی وکالت و وضعیت مالیاتی حقالوکالههای مازاد بر سامانه را مشخص کرد. پاسخ به سوالات وکلا درباره ماهیت سند رسمی قراردادهای الکترونیک.»
اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در نظریه مشورتی جدید خود (شماره 4/1405/4)، ابهامات مهمی را درباره اعتبار «قرارداد الکترونیک وکالت» و امکان استناد به «قراردادهای خصوصی» میان وکیل و موکل برطرف کرده است. این نظریه به پرسشهای کلیدی وکلا در خصوص اعتبار این قراردادها در مراجع قضایی و همچنین مسئولیتهای کیفری و مالیاتی آنها پاسخ میدهد.
1. آیا قرارداد الکترونیک وکالت، سند رسمی است؟
برخلاف تصور برخی مراجع قضایی که قراردادهای ثبتشده در سامانه خدمات قضایی را به دلیل ثبت سیستمی، «سند رسمی» (موضوع ماده 1287 قانون مدنی) تلقی کردهاند، اداره حقوقی کانون وکلا این نظریه را رد کرده است. طبق این نظریه، ثبت قرارداد در سامانه صرفاً یک تکلیف قانونی برای تسهیل امور مالیاتی دولت است و به آن وصف «سند رسمی» نمیبخشد.
2. اعتبار قراردادهای خصوصی (توافقات مازاد بر سامانه)
یکی از چالشهای بزرگ وکلا، تنظیم قراردادهای خصوصی با حقالوکاله متفاوت از مبلغ درجشده در سامانه است.
- نتیجه نظریه: قراردادهای خصوصی که بعد از قرارداد الکترونیک تنظیم میشوند، معتبر هستند.
- استناد قانونی: با استناد به ماده 10 قانون مدنی، اراده واقعی طرفین بر اراده ظاهری مقدم است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف، قراردادهای خصوصی در مراجع قضایی قابل استناد هستند.
- تکلیف مالیاتی: مابهالتفاوت حقالوکاله در این قراردادها نیز مشمول مالیات است و طبق تبصره 4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره دارایی گزارش دهند.
3. مسئولیت کیفری و جرایم مالیاتی وکلا
آیا وکلا مشمول ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم (جرم انگاری فرار مالیاتی) میشوند؟
این نظریه مشورتی تاکید میکند که صرف عدم درج درآمد ناشی از قرارداد خصوصی در اظهارنامه، به تنهایی به معنای جرم مالیاتی نیست. برای تحقق جرم (موضوع ماده 274)، باید «قصد فرار مالیاتی» و «ارائه اسناد خلاف واقع» اثبات شود. همچنین به دلیل اینکه فعالیت وکلا و پرونده مالیاتی آنها نزد مراجع ذیربط شفاف است، بند 2 ماده 274 معمولاً شامل حال وکلا نمیشود.