انتقاد رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان از تبعات منفی قانون تسهیل و احتمال قانونی‌شدن دریافت هزینه بابت کارآموزی در دادگاه‌ها

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با انتقاد شدید از نحوه پذیرش داوطلبان بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و توسعه بی‌رویه و اقتصادی رشته حقوق در دانشگاه‌ها، نسبت به احتمال دریافت هزینه از کارآموزان وکالت برای گذراندن دوره‌های آموزشی در محاکم دادگستری هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری، مجتبی زاهدیان در نشست تخصصی «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها» که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، به پیامدهای منفی قانون تسهیل در عرصه وکالت اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه هدف کلی این قانون ممکن است در برخی حوزه‌ها دستاوردهایی داشته باشد، اما در نهاد وکالت بیش از هر چیز پیامدهای منفی بر جای گذاشته است.

وی افزود: امروزه نظام آموزش عالی بدون ارزیابی دقیق از نیازهای جامعه و صرفاً با نگاه درآمدزایی و اقتصادی، پذیرش دانشجو در رشته حقوق را افزایش داده است. در پی این روند و با اجرای قانون تسهیل، افراد با کمترین نمره علمی جذب حرفه وکالت می‌شوند؛ تا جایی که بر اساس گزارش‌ها، حتی فردی با معدل پنج نیز موفق به قبولی در آزمون وکالت شده است.

بحران انباشت فارغ‌التحصیلان حقوق و فشار بر کانون‌های وکلا

زاهدیان با تأکید بر اینکه افزایش فارغ‌التحصیلان حقوق مطالبات شغلی را به سمت نمایندگان مجلس کشانده و منجر به تصویب قوانین بدون پشتوانه کارشناسی کیفی شده است، خاطرنشان کرد: این حجم گسترده از ورودی‌ها نه تنها کانون‌های وکلا را در امر آموزش با معضل جدی مواجه کرده، بلکه فرآیندهای کاری دستگاه قضایی را نیز دچار اختلال می‌کند. با این حال، کانون‌های وکلا علی‌رغم عدم نقش‌آفرینی در تصویب این قانون، نهایت تلاش خود را به کار بسته‌اند تا با برگزاری دوره‌های مستمر و دعوت از اساتید برجسته، سطح علمی کارآموزان را ارتقا دهند.

رئیس کانون وکلای خراسان ضمن درخواست صریح از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازنگری و اصلاح فوری قانون تسهیل، تأکید کرد که هرگونه تأخیر در اصلاح این سازوکار، مستقیماً به حقوق عامه و کیفیت دادرسی در جامعه آسیب وارد می‌کند.

ماجرای تقاضای وجه برای پذیرش کارآموزان در دادگاه‌ها

وی در بخش پایانی سخنان خود به موانع موجود در مسیر آموزش عملی کارآموزان اشاره کرد و گفت: دادگستری استان بیش از یک سال به دلیل مطالبه وجه بابت آموزش، از پذیرش کارآموزان وکالت خودداری می‌کرد؛ اقدامی بی‌سابقه که در هیچ نقطه‌ای از کشور سابقه نداشته است.

زاهدیان تصریح کرد: هرچند این چالش اخیراً با رایزنی‌ها تا حدودی مرتفع شده، اما اخبار واصله حاکی از آن است که تلاش‌هایی در حال پیگیری است تا اخذ هزینه از کارآموزان وکالت جهت حضور در محاکم قضایی جنبه قانونی پیدا کرده و در سراسر کشور اجرایی شود؛ موضوعی که کاملاً مغایر با اصول آموزشی و عدالت قضایی بوده و اساساً نادرست است.