پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهمجلس آخرین اصلاحات قانون مهریه را تصویب کرد؛ بر اساس این مصوبه، حبس برای مهریه بالای 14 سکه حذف شده و پابند الکترونیکی جایگزین زندان میشود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی، جزئیات مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح مقررات مهریه را تشریح کرد و توضیح داد که در این اصلاحیه، اصل مهریه محدود نشده و حق زنان برای مطالبه تمام مهریه همچنان محفوظ است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی ـ وبیناری روز 1 شهریور ماه، آخرین اصلاحات مربوط به قانون مهریه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، برای مهریههای بالای 14 سکه، حبس پیشبینی نشده و در مورد مهریههای زیر 14 سکه نیز امکان اجرای احکام از طریق پابند الکترونیکی فراهم شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این یادداشت تأکید کرده است که این اصلاحیه، هیچ حقی از بانوان را تضییع نمیکند و حتی میتواند مسیر وصول مهریه را برای آنان تسهیل کند. او همچنین گفته است که انتقال اموال به قصد عدم پرداخت مهریه، از زمان مطالبه رسمی، میتواند انتقال مال به قصد فرار از دین تلقی شده و دارای ضمانت اجرای کیفری باشد.
مهریه همچنان بدون سقف قابل توافق است
بر اساس توضیحات ارائهشده، در این اصلاحیه برای تعیین اصل مهریه هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان میتوانند هنگام عقد، درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مبلغ درجشده در عقدنامه، بهعنوان دین بر عهده مرد باقی میماند. بنابراین، عدد 14 سکه به معنای کاهش مهریه زنان نیست.
وصول مهریه مازاد بر 14 سکه منوط به احراز توان مالی مرد است
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف 14 سکه اعمال میشود. با این حال، در مهریههای بیش از 14 سکه، اصل بدهی همچنان پابرجاست و برای وصول مازاد بر این میزان، باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.
به عنوان نمونه، اگر مهریه زنی 300 سکه باشد، تمام 300 سکه حق او محسوب میشود؛ اما برای وصول بخش مازاد بر 14 سکه، وضعیت مالی مرد باید توسط مرجع قضایی بررسی شود.
پابند الکترونیکی جایگزین زندان در پروندههای مهریه
یکی از مهمترین بخشهای این اصلاحیه، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان در برخی پروندههای مالی از جمله مهریه است. هدف این تغییر، کاهش استفاده از حبس در محکومیتهای مالی و فراهم کردن امکان ادامه کار و فعالیت اقتصادی برای محکومعلیه است.
بر این اساس، فرد بهجای نگهداری در زندان میتواند با پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار گیرد و بدهی خود را بهصورت اقساطی پرداخت کند. با این حال، استفاده از پابند الکترونیکی به هیچ عنوان به معنای بخشیده شدن مهریه نیست و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی میماند.
امکان تعدیل اقساط مهریه متناسب با نوسان قیمت
در این مصوبه، موضوع تعدیل اقساط مهریه نیز پیشبینی شده است. چنانچه دادگاه مهریه را بهصورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از 10 درصد تغییر کند، زن یا مرد میتواند درخواست تعدیل اقساط را مطرح کند.
در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و بر اساس میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید اصلاح خواهد کرد. این حکم با هدف حفظ تعادل میان حقوق زوجه و توانایی مالی زوج پیشبینی شده است.
حق توقیف اموال برای زن همچنان برقرار است
در بخش دیگری از مصوبه، تأکید شده که حق زن برای توقیف اموال مرد همچنان به قوت خود باقی است. زن میتواند برای وصول مهریه، حسابهای بانکی، خودرو، ملک، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد مرد را در حدود قانونی توقیف کند.
البته اموالی که طبق قانون جزء مستثنیات دین هستند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، قابل توقیف نخواهند بود.
مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه
همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام میتواند انتقال مال به قصد فرار از دین محسوب شود. در اصلاحیه جدید، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت، در تشخیص این موضوع اهمیت دارد.
جمعبندی
در مجموع، اصلاحات اخیر مجلس درباره مهریه، اصل حق زن برای مطالبه تمام مهریه را از بین نمیبرد و صرفاً در نحوه اجرای محکومیت مالی تغییراتی ایجاد میکند. مهمترین محورهای این اصلاحیه شامل حذف حبس برای مهریه بالای 14 سکه، جایگزینی پابند الکترونیکی، امکان تعدیل اقساط، توجه به توان مالی زوج و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از دین است.
منبع: خانه ملت