پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهحجتالاسلام نقدعلی با ارسال نامهای به روسای کانونهای وکلای سراسر کشور تأکید کرد که هرگونه ثبتنام، صدور پروانه وکالت و تمدید آن خارج از «درگاه ملی مجوزهای کشور» غیرقانونی است و در صورت تخلف، مسئولیتهای کیفری و انتظامی در پی خواهد داشت.
نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، بر لزوم رعایت کامل الزامات قانونی در فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار تأکید کرد.
مبنای حقوقی این اخطار چیست؟
در این نامه ضمن اشاره به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و تکالیف مقرر در ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح شده است که تمامی مراحل درخواست، بررسی، ثبت و صدور مجوزهای کسبوکار مشمول قانون، صرفاً باید در چارچوب مقررات و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود.
به گفته نقدعلی، هیچ مرجع صادرکننده مجوزی مجاز نیست برخلاف ترتیبات قانونی، روند صدور مجوز را خارج از سازوکار تعیینشده طی کند.
مصادیق تخلف از نظر مجلس
بر اساس این نامه، موارد زیر در صورت انجام خارج از درگاه ملی مجوزها، مغایر با الزامات قانونی حاکم بر نظام مجوزدهی کشور تلقی میشود:
- ثبتنام پذیرفتهشدگان آزمون وکالت؛
- پذیرش نهایی داوطلبان؛
- صدور مجوز اشتغال به حرفه وکالت؛
- تمدید پروانه وکالت.
هشدار جدی به مراجع صادرکننده
نماینده مجلس با تأکید بر مسئولیت مرجع صادرکننده و مسئولان ذیربط، هشدار داده است که استنکاف از اجرای تکالیف قانونی یا انجام اقدامات خارج از سازوکار مقرر میتواند حسب مورد، مسئولیتهای کیفری و انتظامی برای اشخاص خاطی به همراه داشته باشد.
جمعبندی و خواسته پایانی
در بخش پایانی این نامه، از کانونهای وکلای دادگستری خواسته شده است از هرگونه اقدام خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور در روند ثبتنام و صدور مجوز برای پذیرفتهشدگان آزمون وکالت خودداری کرده و تمام مراحل را صرفاً در چارچوب قوانین و از طریق درگاه مذکور انجام دهند.
منبع: ایسنا