در پی صدور برخی آرای قضایی که به استناد بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، متضمن منع اشتغال وکلا و کارشناسان رسمی به حرفه خود بوده است، مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان با ابلاغ دستوری به رؤسای کل دادگستری‌های کشور تأکید کرد که این مقرره صرفاً ناظر بر منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نمی‌توان با استناد به آن، اصل اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی را برای مدت معین ممنوع کرد.

بر اساس مفاد ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت قضایی می‌تواند شامل برخی محدودیت‌های مشخص از جمله منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی باشد؛ اما این حکم به معنای سلب کلی حق اشتغال یا تعلیق حرفه وکالت و کارشناسی رسمی نیست.

به این ترتیب، هرگونه صدور رأی یا دستور قضایی که به ممنوعیت مطلق اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی منجر شود، فراتر از حدود مقرر قانونی تلقی می‌شود و امکان استناد عام به ماده 247 برای محروم‌کردن این اشخاص از اشتغال حرفه‌ای وجود ندارد.

نکته حقوقی مهم

در متن ماده 247، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی آمده است و نه ممنوعیت کلی از ادامه فعالیت شغلی. بنابراین، تفسیر موسع از این بند و تعمیم آن به اصل اشتغال وکلا و کارشناسان رسمی، با ظاهر و فلسفه قانون سازگار نیست.