پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهسخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با انتقاد از آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بر فرآیند جذب کارشناسان رسمی، گفت: در سالهای گذشته پذیرش کارشناسان بر اساس نیاز واقعی دستگاه قضایی، ظرفیت کانونها و صلاحیتهای تخصصی انجام میشد؛ اما اجرای این قانون، تعادل میان ظرفیت نهاد کارشناسی و حجم ورودیها را بر هم زده است.
به نقل از میزان، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که با هدف کاهش موانع ورود به مشاغل و افزایش رقابت در بازار خدمات حرفهای به تصویب رسید، در سالهای اخیر آثار قابل توجهی بر نهادهای تخصصی از جمله وکالت و کارشناسی رسمی بر جای گذاشته است. این قانون با تغییر شیوه پذیرش، موافقان و منتقدان بسیاری پیدا کرده و بحثهایی درباره کیفیت خدمات کارشناسی و تناسب میان ظرفیت پذیرش و نیاز واقعی کشور ایجاد کرده است.
در همین راستا، حسین احمدی، سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: پس از چهار سال از تصویب این قانون، حدود دو سال است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار عملاً نهاد کارشناسی را درگیر کرده است.
پذیرش کارشناسان پیش از اجرای قانون تسهیل چگونه بود؟
احمدی توضیح داد: در گذشته، شورای عالی کارشناسان با دریافت استعلام رسمی از دستگاه قضایی و بر اساس ظرفیت اعلامشده از سوی قوه قضاییه، همچنین با توجه به ارزیابیها و پایشهای انجامشده توسط کانونهای کارشناسان رسمی استانها، میزان نیاز کشور به کارشناسان رسمی در رشتهها و صلاحیتهای مختلف را تعیین میکرد.
وی افزود: بر همین اساس، آزمونهای کارشناسی بهگونهای برگزار میشد که تخصصهای مورد نیاز کشور، متناسب با ظرفیت نهاد کارشناسی و نیاز دستگاه قضایی جذب شوند.
قانون تسهیل، تعادل میان ظرفیت و نیاز را بر هم زد
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه اجرای قانون تسهیل این نظم را تغییر داده است، تصریح کرد: امروز با حجم بالایی از پذیرفتهشدگان در رشتههای مختلف مواجه هستیم؛ موضوعی که هم سطح انتظارات متقاضیان را تحت تأثیر قرار داده و هم ظرفیت نهاد کارشناسی را برای ساماندهی و بهکارگیری این تعداد از کارشناسان با چالش مواجه کرده است.
او تأکید کرد: انتظار ما این است که در بازنگری این قانون، نسبت میان نیاز واقعی کشور و ظرفیت نهاد کارشناسی در سیاستگذاریها دیده شود تا از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
نزدیک به 2 هزار کارآموز کارشناسی در کانون تهران
احمدی با اشاره به وضعیت پذیرفتهشدگان آزمون سال 1402 گفت: در حال حاضر نزدیک به دو هزار نفر از پذیرفتهشدگان این آزمون وارد کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران شدهاند.
به گفته وی، برای این افراد با دشواری فراوان کارشناسان راهنما تعیین و معرفی شده و آنان در حال گذراندن دورههای کارآموزی هستند. همچنین آموزشهای تخصصی در 70 صلاحیت و در 12 گروه تخصصی، با حضور کارشناسان راهنما و استادان دانشگاههای معتبر کشور برگزار میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که این افراد پس از طی دورههای آموزشی و کارآموزی، شرایط لازم برای دریافت پروانه کارشناسی رسمی را کسب کنند.
چالش اصلی؛ تناسب ظرفیت و حجم ورودیها
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خاطرنشان کرد: با وجود برگزاری آموزشهای تخصصی برای پذیرفتهشدگان، چالش اصلی همچنان ضرورت اعطای این حجم از پروانهها و نسبت میان ظرفیت نهاد کارشناسی کشور و تعداد کارشناسان پذیرفتهشده است.
او این مسئله را از مهمترین چالشهای حوزه کارشناسی رسمی دادگستری دانست.
توسعه صلاحیتهای کارشناسی در حوزههای نوین
احمدی با اشاره به گسترش نیازهای تخصصی در کشور گفت: با ظهور دعاوی و موضوعات جدید مانند رمزارز، استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری، بورس، امور مالی، حسابداری، حسابرسی و فناوریهای نوین، آموزش و تربیت کارشناسان متخصص در صلاحیتهای جدید در دستور کار کانون قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: شفافیت در فرآیندهای کارشناسی اقدامی مثبت است، اما باید بهگونهای اجرا شود که به استقلال کارشناسان و محرمانگی اطلاعات آسیب وارد نکند.
فعالیت کارشناسان رسمی در 12 گروه تخصصی و بیش از 70 صلاحیت
احمدی با اشاره به ساختار تخصصی نهاد کارشناسی اظهار کرد: در حال حاضر 12 گروه تخصصی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری فعال است و بیش از 70 صلاحیت تخصصی در رشتههای مختلف وجود دارد.
وی افزود: کارشناسان رسمی بر اساس نیازهای حوزه قضایی و نیز نیازهای غیرقضایی دستگاههای اجرایی کشور، خدمات کارشناسی ارائه میکنند و در حل مسائل تخصصی سازمانها، واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی نقش دارند.
ضرورت تربیت کارشناس در حوزههای جدید اقتصادی
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره افزایش دعاوی نوظهور در حوزههایی مانند بورس، بیمه و رمزارز گفت: با توجه به شکلگیری نیازهای جدید در جامعه، حوزههای تخصصی کارشناسی نیز باید متناسب با این تحولات توسعه پیدا کند.
وی افزود: در حوزههایی مانند رمزارز و موضوعات مالی نوین، لازم است کارشناسان متخصص پس از آموزشهای لازم در صلاحیتهای مرتبط فعالیت کنند. همچنین در حوزه امور مالی، حسابداری و حسابرسی، ظرفیتهای تخصصی مورد نیاز باید ایجاد شود.
احمدی ادامه داد: موضوع رمزارزها یکی از صلاحیتهای رشته حسابداری است که در شورای عالی نیز تأیید شده و افرادی که دارای صلاحیت ردیف 10 حسابداری هستند، میتوانند در این بخش رسیدگی کنند.
وی با اشاره به حوزه بورس اظهار کرد: شرکتهای بورسی طبق مقررات، در دورههای مشخص نسبت به ارزشگذاری و بهروزرسانی داراییهای خود اقدام میکنند و کارشناسان رسمی در این فرآیند نقش تخصصی دارند.
نهاد کارشناسی همزمان با توسعه دانشگاهها شکل گرفته است
احمدی با اشاره به جایگاه تاریخی کارشناسی رسمی دادگستری گفت: نهاد کارشناسی در کشور همپای نهاد دانشگاه شکل گرفته است و بخشی از متخصصان دانشگاهی، پس از ورود به عرصه حرفهای، بهعنوان کارشناسان خبره و رسمی در خدمت دستگاه قضایی، دستگاههای دولتی و بخش خصوصی قرار گرفتهاند.
او افزود: کارشناسی رسمی یک شغل متعارف نیست؛ بسیاری از کارشناسان دارای پروانه، سالها تجربه حرفهای و تخصصی را در کنار دانش دانشگاهی کسب کردهاند و امروز میتوانند این ظرفیت را در حل مسائل کشور به کار بگیرند.
ساختار قانونی و ارکان کانون کارشناسان
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ادامه با اشاره به ساختار قانونی این نهاد اظهار کرد: کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در 31 استان کشور با قانون مستقل فعالیت میکنند و چهار رکن اصلی برای تضمین استقلال آنها پیشبینی شده است.
وی گفت: مجمع عمومی سالانه، هیئتمدیرهها را انتخاب میکند. بازرسان نیز که منتخب مجمع عمومی هستند، بر عملکرد اجرایی، سیاستگذاریها و گردشهای مالی نظارت دارند و این نظارت بهصورت سیستماتیک و همراه با حسابرسی رسمی انجام میشود.
احمدی افزود: رکن دیگر، دادستان انتظامی است که توسط مجمع عمومی انتخاب میشود و دادسرای انتظامی کارشناسان بر اساس مقررات قانونی به تخلفات احتمالی رسیدگی میکند. همچنین دادگاههای انتظامی استانها برای رسیدگی به پروندههای تخلفات کارشناسان فعال هستند.
شفافیت؛ مثبت است، اما نباید استقلال را تضعیف کند
وی درباره سامانههای مرتبط با شفافیت در حوزه وکلا و کارشناسان گفت: هر اقدامی که موجب افزایش شفافیت در امور قضایی، روابط میان دستگاه قضایی و کارشناسان و همچنین کیفیت خدمات کارشناسی شود، اقدامی مثبت و مؤثر است.
احمدی افزود: با این حال، به دلیل ماهیت رسمی فعالیت کارشناسان، برخی اطلاعات دارای محدودیت قانونی برای انتشار عمومی هستند و کارشناسان نیز از ابتدا آموزش میبینند که در حوزه فعالیت خود امانتدار باشند.
وی تأکید کرد: هر اقدامی که به ارتقای شفافیت، افزایش استقلال کارشناسان، بهبود رسیدگیهای قضایی و توزیع عادلانه ارجاع پروندهها کمک کند، مطلوب است.
جمعبندی
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در ارجاع پروندهها باید کیفیت و تخصص کارشناسان باشد و در کنار آن، توزیع عادلانه پروندهها از نظر کمی نیز مورد توجه قرار گیرد.