به گزارش پایگاه خبری طرح نوین در جریان بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تحولات تازه‌ای در خصوص جایگاه قانونی «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) شکل گرفته است.

آغاز فرایند قانونی برای رسمیت‌بخشی به اسکودا

طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که مشتمل بر 162 ماده است، هم‌اکنون طبق اصل 85 قانون اساسی در دست بررسی قرار دارد. در تعاملات میان مجلس و نهاد وکالت، از کانون‌های وکلای دادگستری خواسته شده است تا پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهند. در همین راستا، در همایش «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی داده‌مبنا» که 25 تیرماه 1405 در قزوین برگزار شد، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 567 این قانون با هدف تثبیت جایگاه قانونی اسکودا مطرح گردید.

متن تبصره پیشنهادی چیست؟

بر اساس متن ابلاغی به کانون‌های وکلای سراسر کشور، تبصره پیشنهادی برای الحاق به ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

«کانون‌های وکلای دادگستری کشور جهت انجام وظایف مقرر در این قانون و سایر قوانین، همچنین ایجاد هماهنگی و پیگیری امور صنفی، می‌توانند نهاد هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گر با ساختار مناسب داشته باشند. شرایط و فرایند انتخاب مدیران، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها و دیگر امور مربوط به آن، مطابق با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 خواهد بود.»

مهلت کانون‌ها برای اعلام نظر

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مکاتبه‌ای با رؤسای کانون‌های سراسر کشور، خواستار اعلام نظر رسمی آن‌ها در خصوص این پیشنهاد شده است. کانون‌های وکلای دادگستری تا 5 مرداد 1405 فرصت داشتند موافقت یا مخالفت خود را نسبت به این تبصره اعلام کنند.

کلمات کلیدی پیشنهادی برای برچسب‌گذاری:

اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، جایگاه قانونی اسکودا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، مجلس شورای اسلامی، نهاد تنظیم‌گر وکالت، اخبار کانون وکلا، حقوق کیفری.