دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری یزد اعلام کرد: عدم گزارش عملیات مشکوک به پولشویی از سوی وکلا و کارآموزان وکالت، می‌تواند به عنوان تخلف انتظامی درجه 4 و رفتار خلاف شئون وکالت تلقی شود.

در اطلاعیه صادرشده از سوی کانون وکلای دادگستری یزد تأکید شده است که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، وکلا و کارآموزان وکالت از جمله اشخاص مشمول مقررات این قانون هستند و در ارائه خدمات به مراجعان باید ضوابط قانونی را رعایت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، شناسایی اولیه اشخاص حقیقی با ارائه کارت ملی، کد پستی محل سکونت و تطبیق آن با اصل کارت ملی انجام می‌شود. همچنین برای اشخاص حقیقی خارجی، ارائه اصل گذرنامه معتبر به همراه ویزای معتبر الزامی است. در مورد اشخاص حقوقی نیز شناسایی اولیه بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی صورت می‌گیرد.

دادستان انتظامی کانون وکلای یزد با اشاره به ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تصریح کرده است: در صورتی که هر یک از وکلا یا کارآموزان، ظن وقوع معاملات یا عملیات مشکوک را در روند ارائه خدمات احراز کنند، باید موضوع را به مقام مسئول کانون وکلا اطلاع دهند تا مسیر قانونی آن طی شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که عدم همکاری و گزارش ندادن به مرجع ذیصلاح می‌تواند به عنوان ترک فعل و تخلف انتظامی قابل پیگیری باشد و مجازات انتظامی درجه 4 را در پی داشته باشد. از این رو، از همه همکاران خواسته شده است در اجرای قانون و آیین‌نامه مربوطه، نهایت دقت و همکاری را داشته باشند تا زمینه تشکیل پرونده انتظامی فراهم نشود.

محمدرضا قمی

دادستان انتظامی

کانون وکلای دادگستری یزد