اکثریت اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اعطای پروانه به یکی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت موافقت کردند؛ فردی که بنا بر متن مصوبه، مدرک لیسانس او از دانشگاه علمی‌کاربردی بوده و واحدهای لازم برای کارشناسی حقوق را نیز نگذرانده است.

بر اساس مصوبات پنجاه‌وهشتمین جلسه هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، پرونده یکی از پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی وکالت در دستور کار قرار گرفت که مدرک تحصیلی او از دانشگاه علمی‌کاربردی بوشهر صادر شده بود.

مطابق متن منتشرشده از این مصوبه، در بررسی هیئت‌مدیره اعلام شده است که این فرد «تعداد واحدهای لازم برای لیسانس حقوق را نگذرانده بود»، با این حال از آنجا که در آزمون ورودی وکالت پذیرفته شده و تراز قابل قبولی کسب کرده بود، اکثریت اعضای هیئت‌مدیره با اعطای پروانه به وی موافقت کردند.

در مقابل، اقلیت هیئت‌مدیره با این تصمیم مخالفت کرده و دلیل آن را «عدم انطباق مدرک ارائه‌شده با کارشناسی حقوق» عنوان کرده‌اند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طبق ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، صدور پروانه کارآموزی وکالت منوط به داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدارک معادل مورد تأیید است.

همچنین در آگهی آزمون وکالت نیز یکی از شرایط اصلی ثبت‌نام و پذیرش، دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق از دانشکده‌های حقوق داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یا مدرک لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی با تأیید مرجع صالح اعلام شده است.

انتشار این مصوبه می‌تواند از منظر تفسیر شرایط احراز صلاحیت علمی داوطلبان آزمون وکالت، مورد توجه فعالان حقوقی و صنفی قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه در متن تصمیم هیئت‌مدیره، هم قبولی و تراز آزمون مورد توجه قرار گرفته و هم ایراد مربوط به ماهیت و انطباق مدرک تحصیلی به‌صراحت ذکر شده است.

در پنجاه‌وهشتمین جلسه هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس، موضوعات دیگری نیز از جمله پیگیری پرونده‌های حقوقی کانون، بررسی امور انتظامی، انتشار فصلنامه تخصصی و درخواست‌های انتقال برخی وکلا مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.