پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهرئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران با انتقاد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، بر لزوم اصلاح این قانون، ارتقای صلاحیت علمی پذیرفتهشدگان و توجه به نیازسنجی منطقهای تأکید کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران با اشاره به پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، خواستار بازنگری جدی در این قانون شد و تأکید کرد که ارتقای سطح علمی، توجه به نیازسنجی منطقهای و اصلاح شیوه جذب در حوزههای حقوقی از مهمترین الزامات این تغییر است.
به گزارش گفتوگوهای منتشرشده در ویژهنامه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، علی خندانی با بیان اینکه اصل قانون تسهیل برای مقابله با انحصارهای غیرمنطقی و حذف امضاهای طلایی شکل گرفت، گفت: مشکل اصلی در نحوه شناسایی و طبقهبندی مشاغل است. به گفته او، قرار دادن حوزههایی مانند وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری در زمره کسبوکار، با ماهیت این مشاغل همخوانی ندارد.
او توضیح داد که این سه حوزه، برخلاف بسیاری از فعالیتهای تجاری، دارای ماهیت حاکمیتی و تخصصی هستند و نمیتوان آنها را صرفا با معیارهای بازار و کسبوکار ارزیابی کرد. خندانی افزود: سردفتر، وکیل و کارشناس رسمی باید از سطح علمی و تجربه کافی برخوردار باشند تا بتوانند خدماتی دقیق، معتبر و قابل اتکا به مردم ارائه دهند.
رئیس کانون سردفتران تهران همچنین یکی از مهمترین ایرادهای قانون تسهیل را بیتوجهی به نیازسنجی دانست و تصریح کرد: جذب نیرو در این حوزهها باید بر اساس نیاز واقعی هر منطقه، ظرفیتهای موجود و ملاحظات تخصصی انجام شود. به اعتقاد او، ورود افراد با سطح علمی متفاوت و بدون توجه به ظرفیتسنجی منطقهای، در نهایت به افت کیفیت خدمات حقوقی و آسیب به مردم منجر میشود.
خندانی با اشاره به آثار اجرای این قانون بر جامعه گفت: اگر نظارت و اصلاح لازم صورت نگیرد، کیفیت خدمات کارشناسی، وکالت و سردفتری کاهش مییابد و این موضوع میتواند اعتبار اسناد رسمی، روند رسیدگیهای قضایی و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که اصلاح قانون تسهیل باید بر دو محور اصلی متمرکز شود: نخست، افزایش سطح صلاحیت علمی افرادی که وارد این حرفهها میشوند؛ و دوم، اعمال نیازسنجی دقیق در هر استان و منطقه. به گفته او، این دو اقدام میتواند از بسیاری از آسیبهای فعلی جلوگیری کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران در پایان خاطرنشان کرد که اصلاح این قانون یک مطالبه جدی از سوی نهادهای تخصصی و دستگاههای اجرایی است و ادامه وضعیت فعلی میتواند مشکلات بیشتری برای مردم و فعالان حرفهای ایجاد کند.