رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نسبت به تراکم نامتعارف پرونده‌های قضایی هشدار داد و اعلام کرد که قضات دستگاه قضا در حال حاضر سه‌برابر ظرفیت استاندارد در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند؛ چالشی که مستقیماً بر سرعت رسیدگی، دقت و کیفیت آرای صادره تأثیر منفی می‌گذارد.

حجت‌الاسلام هادی صادقی با اشاره به فشار مضاعف بر سیستم قضایی، تبعات این حجم از ورودی پرونده‌ها را تشریح کرد. به گفته وی، این وضعیت علاوه بر ایجاد فرسایش شغلی برای قضات، تکریم مراجعان و رعایت کامل حقوق شهروندی را نیز با چالش مواجه کرده است.

مهم‌ترین محورهای اظهارات رئیس مرکز حل اختلاف:

تبعات تراکم پرونده‌ها: افزایش چشمگیر زمان رسیدگی (اطاله دادرسی)، خستگی مفرط قضات و کاهش دقت در فرآیند دادرسی که به افت کیفیت آرای قضایی منجر می‌شود.
راهکارهای کاهش ورودی: ضرورت پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه نسبت به قوانین جاری و هماهنگی بیشتر میان قوای سه‌گانه برای جلوگیری از تولید پرونده‌های جدید.
اقدامات ساختاری مورد نیاز: جذب قضات جدید و آموزش تخصصی و مستمر آن‌ها به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر.
توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف: تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده از راه‌های جایگزین دادرسی، از جمله تأسیس مراکز داوری تخصصی با بهره‌گیری از ظرفیت وکلای دادگستری، قضات بازنشسته و مؤسسات حقوقی.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد که تحول بنیادین در قوه قضائیه، علاوه بر هوشمندسازی و اصلاح قوانین، نیازمند بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دانش‌افزایی مستمر کارکنان است.