آیا می‌دانید طبق مصوبات اخیر کمیسیون اصل نود، روند انجام معاملات اموال غیرمنقول دستخوش تغییرات اجرایی مهمی شده است؟ برای آگاهی شهروندان و فعالان حوزه حقوق، در ادامه به بررسی خلاصه این تغییرات می‌پردازیم:

1. حذف الزام به حضور فیزیکی:

طبق تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحمیل حضور فیزیکی بر مردم برای قراردادهای یکسان، خلاف قانون تشخیص داده شده است. سازمان ثبت ملزم شده است این رویه را اصلاح کند.

2. ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های متصل به سامانه:

دستگاه‌های اجرایی (مانند سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی) تنها تا یک ماه آینده فرصت دارند به سامانه ثبت الکترونیک متصل شوند. از آنجایی که تأخیر در پاسخ به استعلامات، علت اصلی قفل شدن معاملات مردم است، طبق قانون، پس از پایان مهلت یک‌ماهه، سکوت دستگاه در حکم «صدور مجوز معامله» خواهد بود.

3. انتقال مالکیت سامانه کاتب به دولت:

مدیریت فنی، دامنه‌ها و مجوزهای سامانه «کاتب» در حال انتقال از کانون سردفتران به حاکمیت است. طبق اعلام کمیسیون اصل نود، امنیت داده‌های ثبتی اولویت اصلی این انتقال است و نباید به دلیل مسائل مالی متوقف شود.

نکته حقوقی: این مصوبات نشان‌دهنده گذار اجباری به سمت دولت الکترونیک در حوزه املاک است. توصیه می‌شود فعالان این حوزه، برای پیشگیری از مشکلات در زمان معامله، وضعیت اتصال سامانه دستگاه‌های ذی‌ربط را با دقت بیشتری رصد کنند.