رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اصلاح روند ثبت قراردادهای یکسان و بازگشت آن به چارچوب قانونی آیین‌نامه خبر داد. علی خندانی با اعلام این موضوع تاکید کرد که از این پس، انتقال قطعی مالکیت تنها پس از انجام کامل تشریفات قانونی و تایید نهایی سردفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، پس از بروز مشکلاتی در پیاده‌سازی شیوه قبلی (که مالکیت صرفاً با ثبت قرارداد یکسان در سامانه منتقل می‌شد)، جلسات متعددی با حضور مسئولان عالی‌رتبه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد. در نتیجه این بررسی‌ها، رویه پیشین لغو و فرآیند به حالت منطبق با آیین‌نامه بازگشت.

مهم‌ترین تغییرات و الزامات رویه جدید:

• توقف انتقال خودکار مالکیت: ثبت قرارداد در سامانه توسط مشاوران املاک یا طرفین، دیگر به معنای انتقال مالکیت نیست. در این مرحله، مالکیت همچنان به نام فروشنده باقی می‌ماند و صرفاً در دفتر املاک درج می‌شود که معامله‌ای روی این ملک صورت گرفته است تا مراجع استعلام‌کننده مطلع شوند.
• مسئولیت سنگین دفاتر اسناد رسمی: دفاتر موظفند پیش از تایید نهایی، تمامی مراحل از جمله پرداخت حقوق دولتی، احراز هویت، کنترل اسناد و اخذ استعلامات را به دقت انجام دهند. هرگونه سهل‌انگاری در این موارد، مسئولیت‌های شدید حقوقی و انتظامی برای سردفتر به همراه خواهد داشت و در صورت وجود نقص غیرقابل رفع، دفترخانه باید قرارداد را رد کند.
• ماهیت حقوقی قراردادهای یکسان: با جمع‌بندی کارشناسان و مسئولان قضایی، قراردادهای یکسان «سند رسمی» محسوب نمی‌شوند. تفاوت اصلی این قراردادها با اسناد عادی، صرفاً ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه و ایجاد برخی محدودیت‌های قانونی است.

خندانی در پایان از همکاری مستمر ریاست سازمان ثبت اسناد، معاونان قوه قضاییه و اعضای شورای راهبری برای رفع این مشکل و بازگشت امنیت حقوقی به معاملات تقدیر کرد.