وزیر علوم با ابلاغ بخشنامهای به رؤسای دانشگاهها تأکید کرد: واحدهای متبوع موظفند قبل از تصویب هرگونه مقرره امضای قرارداد و تفاهمنامه ای تاییدیه حقوقی وزارت علوم را اخذ کنند.
همچنین در این بخشنامه ذکر شده: انعقاد هرگونه قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی در واحدهای ستاد وزارت عتف و سازمانهای وابسته منوط به تأیید دفتر حقوقی است.