رئیس کل دادگستری استان سمنان از افزایش قابل توجه استفاده از ارفاقات قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس در سال 1404 خبر داد و این روند را گامی مهم در جهت مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و اصلاح رفتار مجرمان کم‌خطر عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه و برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی اظهار کرد: در سال 1404 در مجموع 6603 رأی مرتبط با ارفاقات قانونی در مراجع قضایی استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 50 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه کاهش آثار منفی حبس و اصلاح رفتار مجرمان از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است، افزود: در سال‌های اخیر مدیریت هوشمند جمعیت کیفری و استفاده از روش‌های اصلاحی در برخورد با مجرمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بر همین اساس دادگستری استان سمنان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرای سیاست‌های پایش جمعیت کیفری، توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین را در دستور کار قرار داده است.

اکبری همچنین از صدور 1061 حکم مجازات جایگزین حبس در استان طی همین بازه زمانی خبر داد و گفت: این میزان حدود 16 درصد از کل محکومیت‌های حبس را شامل می‌شود و نشان‌دهنده رویکرد اصلاح‌محور دستگاه قضایی استان در برخورد با بزهکاران، به‌ویژه مجرمان کم‌خطر است؛ افرادی که بازگشت آنان به جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان مدیریت هدفمند جمعیت کیفری را یکی از اولویت‌های مهم نظام قضایی دانست و تأکید کرد: این رویکرد همواره مورد توجه مسئولان عالی قضایی بوده و بر پایش مستمر جمعیت زندان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی تأکید دارد.

وی در ادامه به اقدامات آموزشی در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای تبیین دقیق سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های قانونی، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی متعددی برای قضات استان برگزار شده است.

اکبری با قدردانی از همراهی قضات استان در اجرای این سیاست‌ها اظهار داشت: نگاه مسئولانه و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی توسط قضات، نقش مهمی در تحقق اهداف دستگاه قضایی در حوزه مدیریت جمعیت کیفری داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی، علاوه بر کمک به اصلاح و بازپروری مجرمان کم‌خطر، می‌تواند از بسیاری از پیامدهای منفی زندان برای زندانیان و خانواده‌های آنان جلوگیری کند و زمینه بازگشت بهتر آنان به جامعه را فراهم سازد.

منبع: ایسنا