عقد دو جور لوازم دارد: يكي لوازمي كه لازمة ذات آن‌هاست كه از آن به مقتضاي ذات عقد تعبير مي‌كنند. مثلاً مي‌گويند مقتضاي عقد اجاره ملكيت منافع عين مستأجره است براي مستأجر. ديگري لازمة اطلاق عقد و منظور از آن اين است كه اثر و خاصيتي مخصوص خواهد داشت. مثلاً هر گاه در عقد اجاره اشاره‌اي به زمان تحويل مورد اجاره نشود، مقتضاي اطلاق عقد اجاره اين است كه بلافاصله پس از انعقاد عقد، مورد اجاره به مستأجر تحويل داده شود. به نظر مي‌رسد قاعدة «إذن در شيء إذن  در لوازم آن است» هر دو نوع لازمة ياد شده را فرا مي‌گيرد زيرا ملاك اين قاعدة عقلي وجود ملازمة بين چيزي و آثار و لوازم آن است و از اين حيث بين لازمة ذات عقد و لازمة اطلاق عقد تفاوتي نيست