پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 216) كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود ميتواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب ميگردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد ميتواند ترديد كند.
ماده 217) اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتيالامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر ميشود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام ميدارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع ميشود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.
در مورد اسناد رسمی فقط ادعای جعل مسموع است.
در مورد اسناد عادی میتوان انکار یا تردید برحسب مورد و یا جعل نمود.
در انکار، امضا یا خط منتسب به خود را رد میکنیم.
در تردید، امضا یا خط دیگری (مورث) را مورد تردید قرار میدهیم.
مهلت انکار یا تردید تا پایان جلسه اول دادرسی است.
محکوم علیه غیابی ضمن واخواهی میتواند سند را انکار یا تردید نماید.
هرگاه خوانده سند خواهان را انکار یا تردید نماید و خواهان سند را مسترد نماید، سند از عداد دلایل او خارج میشود.
ماده 218) در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع ميكند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي نمايد.
استرداد سند دلیل بر بياعتباری سند نیست و در دعاوی دیگر قابل استناد است.
ماده 219) ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اين كه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد در غير اينصورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد.
مهلت ادعای جعلیت سند، تا پایان جلسه اول دادرسی است مگر اين كه دلیل آن بعداً محرز شود حتی اگر حکم صادر شده باشد.
ماده 220) ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ ميشود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مينمايد.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او ميدهد.
اگر خوانده ادعای جعل نسبت به سند خواهان کند، دادگاه به خواهان اخطار میدهد که باید ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تقديم نمايد در غیر این صورت آن سند از عداد دلایل خواهان خارج میشود.
ماده 221) دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعيين تكليف نموده، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آن را به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آن را مجعول بداند، تكليف اين كه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظر ميباشد و در صورتي كه وجود اسناد و نوشتههاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشتهها را به صاحبان آنها ميدهد.
ماده 223) خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نميتوان اساس تطبيق قرار داد، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
سند عادي که نسبت به آن ادعای جعل یا انکار یا تردید شده و اصالت آن اثبات شود نمیتواند در دادگاه دیگر اساس تطبیق قرار بگیرد.
تفاوت انکار، تردید و جعلیت:
تفاوت انکار، تردید و جعلیت
اینست که كسي كه ادعای جعلیت میکند یعنی میگوید امضای من جعل شده یا دستخط من جعل شده باید جعلیت را اثبات کند اما در ادعاي انكار يا ترديد اثبات اصالت سند بر عهده طرف مقابل یعنی استفاده کننده میباشد.
ماده 226) دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده، بايد هويت ومشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد رد، در حكم كارشناس رسمي ميباشد.
راههای اثبات جعلیت در ماده 226 ذکر گردیده:
1- پلیس بین الملل
2- اداره تشخیص هویت
3- کارشناس رسمي
کارشناس و اعلام کننده نظر باید هویت خود را محرز و اعلام نماید.
اگر کسی همزمان ادعای انکار یا تردید و جعلیت نماید فقط به جعلیت رسیدگی میشود.
اگر فقط ادعای جعلیت کند پس از آن ادعای انکار یا تردید مسموع نخواهد بود.
در موارد فوق اگر تعرض به اصالت سند همراه با ادعای پرداخت باشد فقط به ادعای پرداخت رسیدگی میشود.
ماده 227) چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مينمايد.
درصورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متّبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده ميباشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رييس حوزه قضايي ميرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 228) پس از ادعاي جعليت سند،ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نميشود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.
در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نميشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسيدگي نميباشد.