قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي

مادة 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادركنندة حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد. در صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي‌شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.[1]

تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوة قضاييه تعديل و در خصوص احكامي كه در آن سال صادر مي‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.

مادة 2- هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

تبصره- چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمة مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي‌شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

مادة 3- هرگاه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد.

تبصره- در صورتي كه محكوم‌عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد.

 مادة 4- هركس به قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كليه محكوميت‌هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقي‌ماندة اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال‌گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأدية دين استيفاء خواهد شد.

ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود.

مادة 6- آيين‌نامة اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوة قضائيه خواهد رسيد.

مادة 7- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا بوده و حكم مندرج در مادة (1) شامل كلية آراء صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نيز مي‌گردد و كلية قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسة علني روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.