پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهکانون وکلای دادگستری سمنان با صدور بیانیهای، اعطای هرگونه دسترسی ویژه یا موسوم به «اینترنت طبقاتی» را مغایر اصول بنیادین حقوقی و موجب تعمیق شکاف اجتماعی دانست و اعلام کرد که خود از دریافت و بهرهمندی از چنین امتیازهای متمایزی خودداری میکند.
کانون وکلای دادگستری سمنان روز جمعه 4 اردیبهشتماه با انتشار بیانیهای رسمی، موضع خود را درباره «اینترنت طبقاتی» اعلام کرد.
این کانون اعطای هرگونه دسترسی ویژه یا موسوم به اینترنت طبقاتی را نهتنها مغایر با اصول بنیادین حقوقی، بلکه موجب تعمیق شکاف اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد تمایز ناروا میان شهروندان دانسته و اعلام کرده که از دریافت و بهرهمندی از چنین دسترسیهای متمایزی خودداری میکند.
در این بیانیه از مسئولان خواسته شده است: «با عنایت به حقوق مسلم ملت و اصول مصرح قانونی، سیاستگذاری در حوزه دسترسی به اینترنت را بر پایه عدالت فراگیر، شفافیت و برابری استوار نموده و از اتخاذ تصمیماتی که منجر به تفکیک اجتماعی و احساس تبعیض میگردد، پرهیز نمایند.»
متن کامل بیانیه کانون وکلای استان سمنان به این شرح است:
«در روزگاری که «دسترسی آزاد به اطلاعات» نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین و شناسنامهدار برای تمامی آحاد ملت محسوب میشود، هرگونه تفکیک، تبعیض یا طبقهبندی در بهرهمندی از بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی، در تعارض آشکار با روح عدالت، برابری و کرامت انسانی قرار میگیرد. به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات، از حقوق اساسی و غیرقابل خدشهای است که نمیتوان آن را به بهانههای اجرایی یا مصلحتاندیشیهای مقطعی محدود یا تفکیک نمود.
کانون وکلای دادگستری استان سمنان، بهعنوان نهادی مستقل و برخاسته از متن جامعه و همسو با مطالبات مشروع مردم، خود را جدای از پیکره ملت نمیداند و شأن و رسالت خویش را در دفاع از حقوق عامه و صیانت از عدالت اجتماعی تعریف میکند. بر همین اساس، اعطای هرگونه دسترسی ویژه یا موسوم به «اینترنت طبقاتی» را نهتنها مغایر با اصول بنیادین حقوقی، بلکه موجب تعمیق شکاف اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد تمایز ناروا میان شهروندان تلقی مینماید.
این کانون با اعلام صریح موضع خود، از دریافت و بهرهمندی از چنین دسترسیهای متمایزی خودداری کرده و تأکید مینماید که عدالت، هرگز در سایه امتیازهای اختصاصی محقق نخواهد شد. عدالت زمانی معنا مییابد که همه در برابر امکانات عمومی، در یک سطح و با شرایطی برابر قرار گیرند.
از مسئولان محترم انتظار میرود با عنایت به حقوق مسلم ملت و اصول مصرح قانونی، سیاستگذاری در حوزه دسترسی به اینترنت را بر پایه عدالت فراگیر، شفافیت و برابری استوار نموده و از اتخاذ تصمیماتی که منجر به تفکیک اجتماعی و احساس تبعیض میگردد، پرهیز نمایند.
کانون وکلای دادگستری استان سمنان، همصدا با مردم، بر این باور است که جامعهای برخوردار از عدالت اطلاعاتی، بستر رشد، آگاهی و پیشرفت پایدار را فراهم میآورد و هرگونه گسست در این مسیر، نهتنها به زیان امروز، بلکه به زیان آینده کشور خواهد بود.»
گفتنی است در روزهای اخیر عنوان سرویس «اینترنت پرو» یا اینترنت پایدار ویژه کسبوکارها وارد ادبیات ارتباطی کشور شده است. این سرویس که نسخه تجاریسازی شده همان «اینترنت طبقاتی» محسوب میشود، عمدتاً برای گروههای حرفهای از جمله شرکتها، استارتاپها، بازرگانان و نهادهای پژوهشی طراحی شده است. دریافت این سرویس مستلزم احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری است و گفته میشود کاربران آن در شرایط اختلال یا قطعی اینترنت، اتصال باثباتتری پیدا میکنند. با این حال، منتقدان معتقدند این طرح دسترسی به اینترنت را به یک امتیاز انحصاری و گرانقیمت تبدیل کرده و جامعه را به دو طبقه برخوردار و محروم تقسیم میکند.