ماده101)1- اصل بر این است که جلسات دادگاه علنی است مگر اینکه غیر علنی بودن را دادگاه لازم بداند.

2- مقررات ماده 101 فقط نسبت به اصحاب دعوا یا وکلای آنان مجاز است و نسبت به سایرین و از جمله نمایندگان  حقوقی وزارتخانه‏ها قابل تسری نمی‏باشد.

ماده103)1- در صورت طرح دو دعوای مرتبط در دو شعبه هر دو دعوا بايد در دادگاهی رسیدگی شود که پرونده ابتدائاً به آن ارجاع شده است (سبق ارجاع دارد).

ماده104)1- آثار ختم دادرسی: الف. صدور رأی قاطع    ب. عدم امکان اقامة دعوی مجدد

2- اگر قسمتي از پرونده آماده رأي باشد قاضي مي‌تواند نسبت به قسمت آماده رأي دهد و با اصرار يكي از طرفين مكلف به صدور رأي خواهد بود.

ماده72)1- در صورتی که دادخواست شرایط لازم را نداشته باشد و یا هزینۀ دادرسی پرداخت نشود دادخواست توقیف می‏شود نه دادرسی. باید توجه داشت که توقیف دادخواست توسط مدیر دفتر است ولی توقیف دادرسی توسط دادگاه صورت می‏گیرد

2-در صورت فوت،حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا  دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر می‏کند.

3- فوت خواهان یاخواندۀ دعوا در بعضی موارد استثنایی موجب توقیف دادرسی نمی‏شود بلکه موجب زایل شدن دعوا می‏شود.

4- قرار توقیف دادرسی قابل شکایت به طور مستقل نمی‏باشد.

 ماده107)1- زوال دعوا به دلایل خاصی مي‌باشد ازجمله: الف. صدور حکم قطعی که اختلاف را فصل می‏کند.

ب. زوال حق اصلی چه ارادی باشد (ابراء) و چه قهری باشد (مالکیت ما فی الذمه).

2-عبارت تا اولین جلسة دادرسی اولین اقدام خواهان در اولین جلسة دادرسی را دربر می‏گیرد.

3- استرداد دعوا  قبل از ختم مذاکرات در هر صورت امکان پذیر می‏باشد و در این صورت قرار رد دعوا صادر می‏گردد.

4- استرداد دادخواست موجب صدور قرار ابطال دادخواست و زوال دعوا (دادرسی)می‏شود.

5- در دعاوی غير قابل تجزیه استرداد دعوا نسبت به بعضی از خواند‏گان مسموع نمی‏باشد.

6- اولین جلسه دادرسی جلسه‏ای است که موجبات رسیدگی فراهم است و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را دارد بنابراین چنانچه پاسخهای خوانده طولانی گردد و جلسة دیگری برای استماع باقی پاسخهای خوانده تشکیل گردد این جلسه ادامة جلسة اول می‏باشد

7- مقطع تا اولین جلسة دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست شروع و اولین اقدام شخص ذی نفع در اولین جلسه دادرسی را در بر می‏گیرد.

ماده108) آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمي را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند 1 مشخص شده بی‏بهره می‏باشد.

3- صرف واخواست اسناد تجاری برای درخواست تأمین کافی است و در مهلت صورت گرفتن واخواست مد نظر نمی‏باشد.

4- در صورتی که دادگاه اقدام به اخذ تأمین نماید حق استرداد قسمتی از آن را بعد از گرفتن تأمین به استناد اینکه بیشتر از حد است را نخواهد داشت.

5- اگر خواهان از اجرای قرار تأمین بعد از صدور آن صرف نظر کند می‏تواند تأمین پرداختي را مسترد کند و خوانده نیز حق اعتراض و گرفتن خسارت از این جهت را نخواهد داشت.

6- توقیف بر دو نوع می‏باشد:

الف. احتياطي: در جریان دعوا صادر می‏شود.

ب. اجرابی: بعد از صدور حکم می‏باشد.

ماده75)1- وجه تأمین دعوای واهی مشابه دستور موقت و برعکس تأمیتن خواسته می‏تواند نقد یا غیرنقد باشد.

2- قرار رد دادخواست در این ماده توسط دادگاه صادر می‏شود و نه مدیر دفتر.

ماده110)1- در امور حسبی هم خوانده نمی‏تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود تقاضای تأمین کند. بنابراین درمواردی مانند تحریر تركه يا مهر و موم تركه تأمین دعوای وا هی مصداق پیدا نمی‏کند.

2- واخواست اسناد عادی در این ماده شرط نمی باشد.