مطابق ماده 35 ق.م : تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است.

نكته اول: كلمه دليل يعني اماره و چون در قانون آمده اماره قانوني است.

نكته دوم: منظور از عبارت به عنوان مالكيت اين است كه متصرف تصرف مالكانه در مال بكند به طوري كه هركس تصرف او ا ببيند وي را مالك محسوب كند.

نكته سوم: هر تصرفي دليل مالكيت نيست. اصل بر تصرف مالكانه است. به اين ترتيب كه هرگاه بين متصرف و ديگري در عنوان تصرف اختلاف شود يعني متصرف ادعا كند كه تصرفش به عنوان مالكيت است و ديگري بگويد به عنوان چيز ديگري است همان ديگري چون خلاف اصل مي‌گويد بايد ادعاي خود را ثابت كند. طبق ماده 36 ق.م تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود. منظور  از سبب مملك و ناقل قانوني همان اسباب مالكيت مثل قرار داد، ارث، اخذ به شفعه، احيا و حيازت مباحات است. هر تصرفي دليل مالكيت نيست بلكه شرط اين است كه تصرف مشروع باشد تا دليل مالكيت باشد.

هرگاه بين متصرف و ديگري در مشروع بودن تصرف اختلاف شود به اين نحو كه متصرف مدعي تصرف مشروع باشد و ديگري مدعي نامشروع بودن تصرف باشد خود وي بايد آن را ثابت كند.

مهم: ماده 37: فرض مسأله: شخص متصرف مالي است كه به آن مي‌گوييم متصرف و ادعاي مالكيت دارد. شخصي ديگري هم كه متصرف نيست مي گويد من مالكم يعني مدعي است.

تا اين مرحله طبق ماده 35 حكم به نفع متصرف داده مي‌شود.

حال اگر مالكيت سابق مدعي ثابت شود دو حالت بوجود مي‌آيد:

1. حالت اول اين است كه مدعي خود مالكيت سابقش را ثابت مي‌كند مثلاً با سند. در اين حالت مشهور معتقدند مالكيت سابق مدعي استصحاب مي‌شود و چون اين استصحاب توان معارضه با اماره تصرف و مالكيت را ندارد بنابراين مدعي محكوم به بي حقي مي‌شود.
2. حالت دوم اين است كه مدعي نمي‌تواند مالكيت خود را ثابت كند و متصرف اقرار به مالكيت سابق مدعي مي‌كند پس تصرفش ساقط مي‌شود مگر اينكه انتقال قانوني را ثابت كند.

در واقع اقرار وي متضمن ادعاي انتقال است چون وقتي متصرف اقرار مي‌كند كه مدعي سابقاً مالك بوده بايد ثابت كند كه بعداً مال به او منتقل شده است اگر اين ادعا را ثابت كرد مالك است اگر نه بايد مال را به مدعي يعني مالك واقعيش مسترد كند.

به نظر دكتر كاتوزيان: بين 2 حالت هيچ فرقي نيست يعني در حالت اول هم متصرف محكوم به بي حقي مي‌شود. زيرا همين كه مالكيت سابق مدعي ثابت شد و استجاب گرديد اصلاً جايي براي ايجاد اماره بوجود نمي‌آيد و استصحاب در اين جا بلامعارض است. اماره ويژه جايي است كه سابقه مال روشن نباشد. پس در ماده 37 اقرار خصوصيتي جز اثبات مالكيت ندارد و به هر دليل ديگر از قبيل سند، شهادت و قسم هم مالكيت سابق ثابت شود حكم ماده 37 اجرا مي‌گردد.

نكته: اگر بين ملكيت و وقفيت اختلاف ايجاد شود اصل ملكيت است و مدعي وقف بايد دعوي را ثابت كند و عمل به وقف به تنهايي ثابت كننده وقف نيست.

نكته: اگر وقفيت سابق ثابت شود و با تصرف كنوني تعارض پيدا كند مواد مربوط به اذن در قانون مدني ايران عبارتند از 98، 108، 120، 337.

تصرف دليل بر مالكيت نيست چون اگر وقفيت سابق ثابت شود، امكان انتقال و تصرف عين موقوفه خلاف اصل است و بايد ثابت شود بنابراين در اين مورد وقفيت سابق استصحاب مي‌شود. (حاشيه 7 ماده 35 ق.م)

نكته: در تعارض بين تصرف سابق و تصرف كنوني، تصرف كنوني مقدم است. مثلاً اگر آقاي الف ده سال قبل متصرف يك مال بوده و الآن آقاي ب متصرف همان مال باشد تصرف آقاي ب دليل مالكيت است زيرا در تعارض دو اماره كه يكي مربوط به گذشته  ديگري ناظر به وضع كنوني است اگر هر دو نيز معتبر باشد، اماره كنوني مقدم است (حاشيه 8 ماده 35 ق.م)

نكته: ماده 39 «هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.»

ذيل ماده 39 «مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» ناظر به تمام ادله اثبات دعوي مثل اقرار، سند، شهادت و ... است.