پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهشوراي حل اختلاف
1ـ هدف از تشكيل شوراهاي حل اختلاف، حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است.
2ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل است.
3ـ اعضاي شورا ميبايست حدافل 35 سال تمام داشته باشند.
4ـ متأهل بودن از جمله شروط لازم براي عضويّت در شوراي حل اختلاف است.
5ـ براي عضويت در شوراي حل اختلاف شهر، نياز به داشتن مدرك كارشناسي است.
6ـ افرادي كه ممنوع از عضويت در شوراها هستند عبارتند از قضات (به استثناء قضات شورا، كاركنان دادگستري، وكلا و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطّلاعاتي) تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند
7ـ در صورت تراضي طرفين شوراي حلّ اختلاف، صلاحيّت رسيدگي به دعاوي مدني و با هر ميزان خواسته را دارد.
8ـ در صورت تراضي طرفين، در كلّيّه جرايم قابل گذشت، شوراي حلّ اختلاف صلح به رسيدگي ميباشد.
9ـ با تراضي طرفين دعوا، شوراهاي حل اختلاف از جنبه خصوصي جرايم قابل گذشت نيز صالح به رسيدگي هستند.
10ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأمين و تربيتي و امور خلافي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سيميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد، حتّي بدون تراضي طرفين، رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مينمايند.
11ـ با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف، تأمين دليل نيز در صلاحيّت شوراي حل اختلاف واقع شده است.
12ـ شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم حبس نيست.
13ـ صلاحيّت شوراي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهر تا پنجاهميليون ريال است كه قاضي شورا با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و اقدام به صدور رأي مينمايد.
14ـ كلّيّه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيّت شوراي حل اختلاف قرار دارد (مثل دعواي مطالبه اجور معوقه، اجرتالمثل ايّام تصرّف، تخليه يد).
15ـ دعواي خلع يد و تصرّف عدواني در صلاحيّت دادگاههاي عمومي قرار دارد.
16ـ برخي از دعاوي حتّي با تراضي طرفين قابل طرح و رسيدگي در شورا نيست از جمله: اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفيّت، وصيّت و توليّت دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي و دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.
17ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه و مهر و موم تركه در صلاحيّت شوراهاي حل اختلاف قرار دارد.
18ـ رسيدگي در شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل ميآيد.
19ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررّات قانون آئين دادرسي مدني و كيفري است.
20ـ رسيدگي در شوراي حل اختلاف، تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
21ـ مقررّات مربوط به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، مستثني از مقررّات قانون آئين دادرسي مدني و كيفري بوده و تابع قانون شوراهاي حل اختلاف ميباشد.
22ـ هر گاه دعوي اصلي در صلاحيّت شورا باشد، اما دعوي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيّت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوا در مرجع قضايي صالح به عمل ميآيد.
23ـ در موضوعاتي كه در صلاحيّت شورا است در صورت حصول سازش ميان طرفين، گزارش اصلاحي توسط اعضاي شورا صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ ميشود.
24ـ در موضوعاتي كه در صلاحيّت شورا قرار دارد و منتهي به صدور گزارش اصلاحي نشده باشد، قاضي شورا پس از اخذ نظريه كتبي اعضاء شورا، رأي مقتضي صادر ميكند.
25ـ آراي غيابي صادره در شورا، ظرف مدّت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي قابل واخواهي است.
26ـ گزارش اصلاحي شورا، قابل قطعي بوده و قابل اعتراض نيست.
27ـ كلّيّه آراء صادره از اعضاي شورا ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در نزد قاضي شورا ميباشد.
28ـ آراء صادره از سوي قاضي شورا، ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي ميباشد.
29ـ چنانچه دادگاه عمومي حقوقي در مقام تجديدنظر از رأي شوراي حل اختلاف، رأي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مينمايد و رأي صادره قطعي است.
30ـ هيأت رسيدگي به تخلّفات شورا داراي سه عضو است كه عبارتند از: 1. نمايندهاي از سوي دادسراي انتظامي قضات 2. رئيس شوراي حل اختلاف استان 3. مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان.