عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود نمودن توأم با سوءنيت نسبت به اموالي كه از طرف مالك يا متصرف قانوني به كسي سپرده شده و بنابر استرداد يا به مصرف معين رساندن آن بوده است.

نکته: رفتار ارتكابي در اين جرم هم فعل است هم ترك فعل و موضوع اين جرم اموال متعلق به ديگري اعم از منقول يا غيرمنقول است.

نكته: اين جرم، جرمي است عمدي و مقيّد و مبدأ وقوع جرم از تاريخ مطالبه و انكار متهم است و الزاماً اجازه ی قانوني سپارنده (مالك يا مأذون از طرف وي) نياز است.

نكته: عمل واحد نمي‌تواند خيانت در امانت و كلاهبرداري باشد.

نكته: تخلف در عقد قرض و امانت خلاف قاعده (منظور وجه نقد) خيانت در امانت محسوب نمي‌شود.

نكته: براي تحقق خيانت در امانت چندين شرط لازم است كه بايد الزاماً احراز شود:

اولاً: مال اعم از منقول يا غيرمنقول از طرف مالك يا مأذون از طرف مالك (مثل متصرف) سپرده شده باشد يعني احراز رابطه ی اماني الزاماً نياز است. پس نتيجه مي‌گيريم در عقودي كه ايجاد مالكيت مي‌كند جرم خيانت در امانت واقع نمي‌شود چرا كه اين جرم صرفاً در عقود اماني قابل تصور است.

ثانیاً: كسي كه مال به وي سپرده و قرار بر استرداد آن مال بوده است، آن مال را به ضرر مالك يا متصرف مال استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود نمايد و لحظه ی وقوع جرم زماني است كه سپارنده مال را مطالبه كرده و امين از استرداد آن خودداري مي‌كند. پس نتيجه مي‌گيريم مرتكب بايد عامد باشد و عدم استرداد بايد مقرون به سوءنيت باشد.

نكته: خيانت در امانت در مال مشاع واقع نمي‌شود.