معاینه محل یا تحقیق محلی

ماده 248) دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت  اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.

ماده 249) در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي‌نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي‌تواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.

ماده 250) اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد، وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي‌تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل درخواست كند مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

 در حال حاضر در دادگاه‏ها قاضی تحقیق نداریم. لذا یا خود قاضی رسیدگی کننده و یا دادرس دادگاه مجری قرار هستند. اگر قرار مبنای رأی باشد یا خود قاضی باید قرار را اجرا نماید و يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 253) طرفين دعوا مي‌توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده‌اند نوشته و به امضاي طرفين مي‌رساند.

ماده 254) عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.

ماده 255) اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.

اطلاعات حاصل از معاینه محل دلیل نیست و اماره قضایی محسوب می‏شوند.

ماده 256) عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌باشد و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسايل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌باشد. در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشاي رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

هر کس اجرای قرار معاینه يا تحقيق محلي را بخواهد همان کس باید هزینه و تهیه وسیله قرار را مهیا کند. اگر قاضی بخواهد تهيه وسايل اجراي قرار به عهده خواهان یا تجدید نظر خواه است.