حجت الاسلام حمزه خلیلی در بخشنامه ای که روز یکشنبه (1403/2/23) صادر و به رؤسای کل دادگستری استانها ابلاغ کرد، اعلام نمود: در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.