پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهخيارات:
- ويژه عقد بيع:
- مجلس (397) ← مدت دار (2 طرف) (3 نوع عين)
- حيوان (398) ← مدت دار (مشتري) (عين معين)
- تأخير ثمن (402) ← (بايع × عين معين كلي در معين)
- خيارات مشترك
- شرط ← مدت دار (3 نوع عين)
- تبعيض صفته (3 نوع عين)
- رؤيت (عين معين)
- تخلف از وصف (عين معين)
- تخلف از شرط (3 نوع عين)
- غبن (3 نوع عين)
- تدليس (عين معني) (كلي فقط در مورد تدليس در وصف تمام افراد كلي)
- تغدر از تسليم (3 نوع عين) (فوري نيست)
- عيب (عين معين)
- تغلين
قاعده كلي: هرگاه ديديد، موضوع خيار 1- طرفين معامله هستند، نه مورد معامله، اين خيار، در هر سه نوع عين (عين معين، كلي در معين، كلي في الذمه) ايجاد ميشود مثل خيار مجلس، شرط، غبن، تغذر تسليم و تخلف از شرط ولي 2- خياراتي كه مستقيماً به موضوع معامله برميگردند، فقط خاص عين معين هستند مثل حيوان رؤيت، تخلف از وصف و عيب و ... .
خيار مجلس (397): اين خيار براي هر دو طرف عقد ايجاد ميشود. ثانياً در عين معين، كلي در معين و كلي في الذمه ايجاد ميشود- با عقد بيع ايجاد ميشود و به محض انفصال و جدايي اين خيار از بين ميرود.
چون اين خيار مدت دارد اصلاً اين سؤال مطرح نميشود كه فوري است يا فوري نيست؟ خيارات مدت دار عبارتند از مجلس، حيوان و شرط. بنظر دكتر كاتوزيان خيار مجلس در معاملات تلفني، مكاتبهاي و معامله با خود خيار مجلس راه ندارد.
نكته ← خيار مجلس قابل وراثت نيست، يعني اگر طرفين در عقد بيع، در يك مجلس باشند و يكي از آنها خيار حيوان اين خيار ويژه مشتري است. البته به نر دكتر كاتوزيان اگر ثمن حيوان باشد، اين خيار از آن بايع است كه نص ماده براي ما ارجحيت دارد.
اين خيار با عقد ايجاد مي شود و تا سه روز معتبر است. مدت دار است، ويژه عين معين است و ويژه حيوان زنده است.
خيار تأخير ثمن (402) اين خيار ويژه بايع است و خاص عين معين و كلي در معين (در حكم عين معين) است شرايط ايجاد اين خيار، عبارتست از اينكه، نه بايع تمام مبيع را داده باشد و نه مشتري تمام ثمن را تأديه كرده باشد، همچنين عوضين حال باشند، البته اگر هر دو مؤجل بوده و هر دو اجل يكي باشد در حكم حال است، خيار ايجاد ميشود. اين خيار بعد از گذشتن سه روز از تاريخ بيع ايجاد ميشود. حال سؤال اينجاست كه تا چه مدت اين خيار معتبر است؟
حال بايد ببينيم كه اين خيار فوري است يا فوري نيست؟ اصل بر عدم فوريت خيارات است، وقتي در قانون نگفته خياري فوري است يا فوري نيست، ميگوييم فوري نيست، پس خيار تأخير ثمن فوري نبوده ولي مسكوت گذاردن آن براي مدت طولاني و غير متعارف بمنزله انحراف با اسقاط آن است.
نكته ← اگر بايع ثمن را مطالبه كند، خيار او ساقط ميشود، اگر مشتري ثمن را حاضر كند و بايع نگيرد، خيارش ساقط ميشود و خيار فسخ نخواهد داشت. همچنين اگر متري قسمتي از ثمن را بدهد خيار تأخير ثمن بايع، ساقط نميشود.
اگر مشتري براي ثمن حواله دهد، خيار تأخير ثمن بايع، ساقط ميشود، اگر ضامن بدهد و ضامن وي بنحو نقل ذمه باشد بار در حكم پرداخت است ولي ضمان تضامني و ضم ذمه به ذمه وثيقه است نه وسيله پرداخت، چون هنوز مضمون عنه پر مديون است، پس هنوز نپرداخته است و خيار بايع ساقط نميشود. (مادة 408 و حاشيه 1 آن)
409 ← خيار، مانيد ليومه مي باشد، مخصوص اموال فاسد شدني است، اين خيار زماني ايجاد ميشود كه بيع رو به فساد رود و اين را عرف تشخيص ميدهد.
خيارات مشترك:
خيار شرط (399) و (188)
نكته ← خيار شرط ممكن است براي هر دو طرف يا يكي از طرفين يا ثالث شرط شود و مضمون آن دادن حق فسخ تا مدت مشخص به صاحب خيار است.
توجه كنيد هر عقدي كه در آن خيار بود، عقد خياري محسوب نميشود، عقد خياري عقديست كه بنابر مادة 188 در آن حق فسخ شرط شده باشد.
خيار شرط اگر متصل به عقد باشد مانند اينكه خانهام را فروختم به شرط اينكه تا 6 ماه حق فسخ داشته باشم اينجا خيار بلافاصله با عقد ايجاد ميشود ولي خيار شرط منفصل بعد از عقد بوجود ميآيد مثل اينكه، خانهام را فروختم به شرط اينكه از 20 روز بعد تا 6 ماه حق فسخ داشته باشم.
بايع خياري مالكيت به محض ايجاب و قبول منتقل ميشود (مادة 364).
خيار شرط از جمله خيارات مدت دار است. اگر مدت آن مجهول باشد، هم خيار، هم عقد باطل است ولي اگر فقط، ابتداي آن معلوم نباشد، ابتدايش از آغاز عقد است (مواد 400 و 401)
مهم ← خيار شرط چون مربوط به طرفين عقد است، در هر سه نوع عين (معين، كلي في الذمه و كلي در معين) راه دارد.
2 خيار رؤيت و تخلف از وصف: (401)
نكته ← خيار رؤيت و تخلف وصف 2 خياري هستند كه با عقد ايجاد ميشوند، براي هر دو طرف بوجود ميآيند، مثلاً يك مورد آن بيع از روي نمونه (354) است.
نكته: اين دو خيار فقط در عين معين ايجاد ميشود. چون مربوط به موضوع معامله است.
اين خيار از تاريخ علم (رؤيت) فوري است.
- خيار غبن: (416)
نكته ← خيار غبن زماني ايجاد ميشود كه در ارزش عوضين، توازن نبوده، اين عدم توازن، 1- عرفاً قابل مسامحه نيست 2- صرف متضرر نسبت به آن جاهل باشد.
- خيار غبن با عقد ايجاد ميشود، براي هر دو طرف است، در هر سه نوع عين (معين، كلي در معين و كلي في الذمه) راه دارد و وقتي خيار ايجاد شد و غابن اختلاف قيمت را به مغبون برگرداند خيار ساقط نميشود، مگر اينكه مغبون راضي شود. (421)
نكته ← خيار غبن ويژة عقود مغانبهاي است مثلاً در صلح معوض راه ندارد چون صلح يك عقد مسامحه اي است.
نكته ← (معاوضه عقديست، گاهي مغانبهاي، گاهي مسامحهاي ولي بر مبناي غلبه ميگويي عقديست مغانبهاي).
- خيار عيب (422)
(422) خيار عيب: 1- قبول مبيع با اخذ ارش
2- فسخ معامله
نكته ← خيار عيب وقتي ايجاد مي شود يك عيب در حين عقد موجود بوده ولي مخفي باشد، مخفي بودن يعني اينكه مشتري متوجه نشده، اعم از اينكه عيب پنهان و مستور بوده يا ظاهري بوده و در اثر عدم وارسي مشتري متوجه نشده.
بررسي چند فرض:
- اگر مبيع عيب سابق داشته، مشتري يا حق فسخ ندارد، يا حق ارش. (م. 422)
- مبيع سالم بوده ولي قبل از قبض معيوب بوده، در حكم عيب سابق است، يعني مشتري يا حق فسخ يا حق ارش دارد (م. 425)
- در صورتيكه مبيع بعد از قبض معيوب شود، مشتري فقط حق اخذ ارش دارد (م.429) مگر اينكه عيب در زمان خيار مختص مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مشتري يا حق فسخ يا حق ارش دارد. (خيارات مختص مشتري حيوان، شرط، مجلسي كه بايع از خود ساقط كرده)
- در صورتيكه عيب حادث بعد از قبض در نتيجة عيب قديم باشد، مشتري يا ميتواند ارش بگيرد يا فسخ كند. (م. 430)
نكته ← خيارات مختص مشتري عبارتند:
- حيوان
- خيار شرط مشتري
- خيار مجلسي كه بايع از خود ساقط كرده باشد.
هر سه اين خيارات مدت مشخص دارند.
نكته: 431 ← فرض كنيد خانم الف، اتومبيل، خانه و باغ خود را يكجا بدون اينكه قيمت آنها را جداگانه مشخص كند، مي فروشد و ثمن را ميگيرد. حال اگر بعض آنها معيوب درآيد، مشتري خيار عيب دارد، منتهي نسبت به تمام مبيع، زيرا اگر فقط نسبت به بعض اعمال كند مستلزم اينست كه مالكيت آن بعض به بايع برگردد (يعني خانم الف)، مالكيت چيزهاي ديگر نيز به مشتري تعلق بگيرد، و اين مستلزم شراكت قهري است كه اگر آن را بپذيريم بر طرفين تحميل كرديم.
نكته: 432 ← در صورتيكه خانم الف 6 دانگ زمين خود را به 6 نفر بفروشد. بعد در مبيع عيبي ظاهر شود، يكي از مشتريها نميتواند، سهم خود را به تنهايي رد كند، مگر با رضاي بايع، زيرا در اين صورت مستلزم شراكت با بايع است و باعث ضرر ميشود.
نكته ← اين خيار (عيب) ويژة عيم معين است و بعد از علم به آن فوري است.
خيار تدليس (438)
نكته ← خيار تدليس براي هر دو طرف عقد ايجاد ميشود و با عقد بوجود ميآيد، زمانيكه مدّلس (تدليس كننده) با عمليات عمدي طرف ديگر را فريب دهد. بنابراين در حقوق ايران ترك فعل موجب تدليس نميشود، خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است.
نكته ← يار تدليس چون راجع به موضوع معامله است. فقط در عين معين راه دارد ولي به نظر دكتر كاتوزيان در يك مورد اين خيار در كلي نيز راه پيدا ميكند. زمانيكه تدليس كننده در تمام اوصاف افراد كلي تدليس كرده باشد (مثل فروش پيكان صفر بصورت دنده اتوماتيك از ايران خودرو) در اين صورت فايدهاي ندارد، ما بگوييم چون مبيع كلي است، حق فسخ نداشته باشيم و بايع را الزام كنيم، مستقيماً حق فسخ عقد را داريم بخاطر خيار تغدر تسليم.
خيار تبعيض صفقه (44102):
نكته ← خيار تبعيض صفقه ويژة جائيست كه قسمتي از مبيع به هر جهتي، متعلق بيع قرار نگرفته باشد، مثلاً بيع نسبت به آن قسمت باطل باشد يا مشتري نسبت به بغض فسخ كرده باشد يا نسبت به بعض بيع منفسخ شده باشد.
خلاصه، الان مشتري مانده و قسمتي از مبيع، ميگوييم مشتري 2 راه دارد، يا نسبت به كل عقد را فسخ كند يا نسبت به قسمت موجود، قبول كند و بعد از ثمن بكاهد.
نكته ← خيار تبعيض صفقه فوري نيست، زيرا در قانون ذكر نشده، توجه كنيد، تبعيض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله جاهل به آن باشد. براي هر دو طرف ايجاد ميشود. براي هر دو طرف ايجاد ميشود و به نظر دكتر كاتوزيان هم در عين معين هم در كلي في الذمه هم در كلي در معين ايجاد ميشود.
مسأله: خانم الف خانه خود را هبه ميكند به شرطي كه آقاي ب 6 دانگ خانه را بنام وي منتقل كند بعد ظاهر مي شود كه نسبت به يك دانگ اين خانه معامله باطل بوده، بنظر شما الف چه ميتواند بكند.
الف- خانم الف مجبور نيست عين موهوبه را قبض كند تا عقد واقع نشود؛
نكته ← در عقود مجاني حق حس وجود ندارد
ب- خانم الف بايد خانه موهوبه را قبض كند ولي حق فسخ هبه را به استناد خيار تبعيض صفقه دارد؛
ج- چون مورد شرط تجزيه پذير نيست خيار تبعيض صفقه ايجاد نميشود؛
د- هيچكدام اولاً هبه عقديست جايز، خيار در آن راه ندارد؛ ثانياً در قسمتهاي كنكور وقتي از شما مي پرسند آيا فلان خيار در اين عقد بوجود ميآيد يا خير؟ بايد ببينيم عقد جايز است يا لازم؟
خيار تخلف از شرط (444)
خيار تخلف از شرط را قبلاً در بحث شروط ثفت و فعل از مواد 234 تا 245 بررسي كرديم 2 خيار ذيل در قانون مدني عنوان خاصي ندارند:
خيار تغليس (م.380)
نكته ← بنابر مادة 380 اين خيار ويژة جائيست كه ثمن بصورت دين است، يعني كلي است، مبيع هميشه عين است، بنابراين به تمليك درميآيد. ولي اگر مشتري ورشكسته باشد. استثنائاً ميتوان با خيار تغليس، جلوي اين تمليك را گرفت يعني بايع مبيع را ندهد و اگر داده آن را پس بگيرد. چون ميخواهيم در صف غرما قرار نگيرد.
خيار تغدر تسليم (م. ندارد. استنباطي است)
اولاً مربوط به طرفين عقد است كه قدرت بر تسليم را از دست داده اند، پس هم در عين معين، كلي دو معين و كلي في الذمه راه دارد، ثانياً فوري نيست ثالثاً اين خيار بعد از عقد ايجاد ميشود زيرا اگر نبود قدرت بر تسليم در هنگام انعقاد عقد باشد كه اصلاً عقد باطل است، معلوم ميشود، در حين معامله قدرت بر تسليم بوده، بعد از بين رفته.
نكته ← در صورتيكه در عقد اجاره مدت تعيين نشود، باطل است.