پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهدر تسليم
ماده 367- تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاي تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع.
ماده 368- تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
ماده 369- تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند.
ماده 370- اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371- در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372- اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.
ماده 373- اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده 374- در حصول قبض، اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده 375- مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده 376- در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن، ممتنع اجبار به تسليم ميشود.
ماده 377- هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن، مؤجل باشد در اين صورت هركدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.
ماده 378- اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.
ماده 379- اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد وعمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده 380- در صورتي كه مشتري مُفَلَّس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.
ماده 381- مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است، مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است.
ماده 382- هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم برخلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بايد برطبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را به تراضي تغيير دهند.
ماده 383- تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده ميشود.
ماده 384- هرگاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم كمتر ازآن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده، مال بايع است.
ماده 385- اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم، كمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.
ماده 387- اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال ازطرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائممقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده 388- اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
ماده 389- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.
فقره سوم- در ضمان دَرَك
ماده 390- اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحقللغير در آيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 391- در صورت مستَحقلِلْغير درآمدن كل يا بعض ازمبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده 392- در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد اگرچه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده 393- راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.
فقره چهارم- در تأديه ثمن
ماده 394- مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.
ماده 395- اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثمن، معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تأديه بخواهد.