در صلاحيت دادگاه‌ها:

صلاحيت دادگاهها به دو بخش قابل تقسيم است:

1. صلاحيت ذاتي
2. صلاحيت نسبي يا محلي

نكته: صلاحيت ذاتي از قواعد آمره محسوب مي‌شود.

نتايج حاصل از قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي:

1- مرجعي كه دعوا در آن مطرح شده، چنانچه فاقد صلاحيت ذاتي در رسيدگي باشد مكلف است حتي بدون ايراد ذينفع، از رسيدگي به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. چنانچه حكم يا قرار فرجام خواسته از دادگاهي صادر شده باشد كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته مرجع رسيدگي كننده رأي صادره را نقض مي‌نمايد ولو در مرحله بدوي نسبت به آن ايراد نشده باشد اين تكليف در مرحلة تجديدنظر نيز پيش بيني شده است.

2- با توجه به اينكه توجه به عدم صلاحيت ذاتي از وظايف دادگاه است اگر دادگاه بدوي باشد با قرار عدم صلاحيت و اگر تجديدنظر و ديوان عالي كشور با فسخ و نقض رأي صادره از مرجع فاقد صلاحيت ذاتي، عندالاقتضا پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌نمايند.

3- اصحاب دعوا نمي‌توانند با توافق صريح و ضمني دعوا را به قضاوت مرجعي واگذار نمايند كه صلاحيت ذاتي نداشته باشد و چنين توافقي باطل و بلا اثر است.

صلاحيت نسبي (محلي):

خصوصيات قواعد صلاحيت نسبي:

1. قواعد صلاحيت نسبي مربوط به نظم عمومي نبوده و بنابراين از قواعد غيرآمده محسوب مي‌شود.

2-مقررات مربوطه به صلاحيت نسبي عطف به ماسبق نمي‌شوند مگر اينكه در قانون پيش بيني شده باشد.

1. در قواعد صلاحيت نسبي يك اصل و دو استثنا وجود دارد:

اصل:

در قواعد صلاحيت نسبي اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي‌باشد.

استثنائات (ماده 11 ق. آ.د.مدني):

اين استثنائات در دو دسته كلي طبقه بندي مي‌شود:

الف. قانونگذار دادگاه مشخصي را غير از محل اقامتگاه خوانده به عنوان مرجع صالح تعيين نموده است.

ب. در مواردي كه قانونگذار به خواهان حق مي دهد كه بين دو يا چند دادگاه يكي را به عنوان مرجع صالح انتخاب نمايد (ماده 13 ق. آ.د.مدني).

استثنائات بند الف:

1. دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق كه عبارتند از جبران خسارت مال غير منقول، اجرت المثل مال غيرمنقول، تعهد به تسليم مال غيرمنقول، تعهد به انتقال مال غير منقول(ماده 12 ق.آ.د. مدني).
2. در دعاوي كه موضوع دعوا اموال غير منقول و منقول (تعهدات قراردادي يا قانوني) مي باشد به شرط اينكه هر دو قسمت ناشي از يك منشاء باشد(ماده 15 ق.آ.د. مدني).
3. دعاوي راجع به تركه متوفي.
4. دعاوي مربوط به شركت.
5. دعواي توقف (ورشكستگي).
6. دعاوي اعسار.
7. دعاوي خسارت.
8. دعاوي طاري.
9. دعاوي ناشي از اجمال يا ابهام احكام.

نكته: به موجب ماده 27 قانون اجراي احكام، اختلافات راجع به مفاد حكم و نيز اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در صلاحيت دادگاهي است كه حكم را صادر كرده است.

10- دعاوي ناشي از اجراي حكم.

به موجب ماده 26 ق. اجراي احكام مدني اختلافات ناشي از اجراي احكام با دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود مانند اينكه در جريان عمليات اجرايي مال شخص ثالث به عنوان مال محكوم عليه توقيف گردد كه در اين صورت ذينفع مي‌بايست به دادگاهي مراجعه نمايد كه حكم توسط آن اجرا مي‌شود.

1. دعواي ابطال دستور سند لازم الاجراء.

12-دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال.

13-درخواست دادرسي فوري (دستور موقت).

14- درخواست تامين دليل.

استثنائات بند ب:

1. دعاوي بازرگاني و دعاوي منقول ناشي از قرارداد.
2. دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت.
3. تعدد اموال غير منقول.
4. تعدد خواندگان.
5. توافق طرفين و گسترش صلاحيت

اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن:

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد. بنابراين:

1- دادگاه، در رسيدگي به دعوا يا امري كه در آن مطرح شده، نياز به كسب اجازه از مرجع و مقامي ندارد و اگر خود را صالح تشخيص دهد نسبت به رسيدگي اقدام مي‌كند و اين قاعده به ساير مراجع قضايي نيز تسري دارد و قانون نگذار ضمانت اجراء عدم صلاحيت دادگاه را پس از صدور رأي در مواد 352 و بند 1 ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نموده است.

2- مناط صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده است. بنابراين در تمام مواردي كه صلاحيت دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده تعيين مي‌شود، چنانچه پس از تقديم دادخواست به دفتر كل دادگاه صالح و ثبت آن، خوانده، محل اقامت خود را تغيير دهد تأثيري در صلاحيت دادگاهي كه در تاريخ مزبور صالح بوده نخواهد داشت و دادخواست مزبور، حتي اگر ناقص تقديم شده باشد چنانچه در مهلت مقرر كامل شود داراي همان اثر است. تغيير قلمروي دادگاه، پس از تقديم دادخواست نيز موجب نمي‌شود كه دادگاه صلاحيت خود را، نسبت به دعاوي پيشين از دست بدهد. بنابراين چنانچه در مهلت مقرر كامل شود داراي همان اثر است.

3- پس از تقديم دادخواست به مرجع صالح، تا پيش از صدور حكم، ممكن است قانونگذار، دعواي مطروحه را از صلاحيت ذاتي مرجع مزبور خارج نموده و در صلاحيت مرجع ديگري قرار دهد. در اينجا، با توجه به اين كه ادامة رسيدگي در مرجع مزبور، كه ذاتاً غير صالح شده، خلاف قواعد آمره مي‌باشد، چنين مرجعي بايد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجعي كه سپس صالح اعلام شده بفرستد، مگر اين كه قانون گذار خلاف آن را پيش بيني نمايد.

در هر حال، اگر چه نصّ مزبور مناط صلاحيت دادگاه را تاريخ تقديم دادخواست اعلام نموده اما اين قاعده به تمامي مراجع قضايي قابل تسري است.

مفهوم اختلاف در صلاحيت:

در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد:

اولاً، چنانچه دادگاه مرجوع اليه خود را صالح بداند مكلف است به دعوا رسيدگي كند و اختلاف در صلاحيت محقق نمي‌شود. حتي اگر دادگاههاي مختلف از حوزة دو استان باشند.

ثانياً، اختلاف در صلاحيت در صورتي محقق مي‌شود كه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد. بنابراين چنانچه دادگاه مرجوع اليه خود را صالح نداند ولي در عين حال ادعاي عدم صلاحيت دادگاه اول را بپذيرد و دادگاه سومي را صالح تشخيص دهد مي‌بايست پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه سوم بفرستد و از فرستادن پرونده به مرجع حل اختلاف خودداري نمايد.

انواع اختلاف در صلاحيت:

اختلاف در صلاحيت به نفيي و اثباتي قابل تفكيك است:

الف. اختلاف نفيي در صلاحيت:

اگر دادگاه خود را صالح نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاهي كه صالح تشخيص مي‌دهد  بفرستد و دادگاه مرجوع اليه، ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد (يعني دادگاه اول را كه قرار عدم صلاحيت صادر نموده را صالح مي‌داند) اختلاف در صلاحيت محقق شده است. بنابراين، دو دادگاه مزبور هيچ يك خود را صالح به رسيدگي نمي‌داند. در اين صورت دادگاه مرجوع اليه بايد پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستد.

نكته: مرجع حل اختلاف بايد خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد.

نكته: رأي مرجع حل اختلاف در خصوص تشخيص صلاحيت لازم الاتباع مي باشد.

ب. اختلاف اثباتي در صلاحيت:

اختلاف در صلاحيت در صورتي اثباتي شمرده مي‌شود كه دعوا در دو يا چند مرجع مطرح شود و هر دو يا همگي خود را صالح دانسته و از صدور قرار عدم صلاحيت، علي رغم آگاهي از طرح امر در ساير مراجع، خودداري نمايد.

مراجع حل اختلاف در صلاحيت:

الف. صلاحيت ديوان عالي كشور

1- مواردي كه ديوان عالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد:

يك. چنانچه اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي دو حوزةقضايي از دو استان باشد با توجه به تبصرة ذيل ماده 27 ق.آ.د. مدني موضوع در صلاحيت ديوان عالي كشور است.

دو. حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي انقلاب از حوزة دو استان و دادگاههاي نظامي از حوزة دو استان و دادگاههاي تجديدنظر دو استان، با ديوان عالي كشور است.

سه. حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي مختلف دو حوزة قضايي از يك استان با ديوان عالي كشور است.

چهار. چنانچه بين دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي يك استان نيز اختلاف در صلاحيت محقق شود حل آن با ديوان عالي كشور است.

 پنج. هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان در مورد صلاحيت اختلاف شود نظر مرجع عالي (ديوان عالي كشور) لازم الاتباع است.

2- مواردي كه ديوان عالي كشور مرجع صالح تعيين مي‌كند:

اين احتمال وجود دارد كه دادگاه عمومي، انقلاب و نظامي در رسيدگي به دعوا يا امري كه در آن مطرح گرديده، با اعتقاد به صلاحيت مراجع غير دادگستري از خود نفي صلاحيت نمايند. در اين صورت به موجب ماده 28 ق. آ.د.مدني و رأي وحدت رويه 660 از ارسال پرونده به مرجعي كه صالح تشخيص داده‌اند ممنوع بوده و مي‌بايست آن را براي تعيين مرجع صالح، به ديوان عالي كشور ارسال نمايند. بنابراين چنانچه هر يك از سه دادگاه مزبور، براي مثال به صلاحيت ادارة ثبت كه از مراجع قضايي غير دادگستري است از خود نفي صلاحيت نمايند، مي‌بايست پرونده را، جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور بفرستند.

نكته: فرستادن پرونده به ديوان عالي كشور، براي تعيين مرجع صالح، در موردي كه دادگاههاي مزبور و مراجع غير دادگستري هم زمان به امر واحدي رسيدگي مي‌نمايند نيز الزامي است.

3- اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري:

به موجب ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن با ديوان عالي كشور خواهد بود. بنابراين چنانچه بين ديوان عدالت اداري از يك طرف و دادگاه عمومي، تجديدنظر استان، دادگاه انقلاب و يا دادگاه نظامي از طرف ديگر اختلاف در صلايت محقق شود، حل آن با ديوان عالي كشور است.

ب. صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان:

1- اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي هم عرض حوزة قضايي استان:

چنانچه بين دادگاههاي عمومي از حوزة يك استان اختلاف در صلاحيت محقق شود حل آن با دادگاه تجديدنظر همان استان است.

2- اختلاف در صلاحيت بين دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر استان:

در صورتي كه بين دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه بدوي حوزة قضايي همان استان اختلاف در صلاحيت حادث شود، با لحاظ تبصرة ماده 27 و صراحت ماده 30 ق.آ.د. مدني نظر دادگاه تجديدنظر استان لازم الاتباع است. بنابراين چنانچه بين دادگاه عمومي و يا دادگاه انقلاب حوزة استاني با دادگاه تجديدنظر همان استان اختلاف در صلاحيت محقق شود، نظر دادگاه تجديدنظر استان در مورد صلاحيت لازم الاتباع است.

نكته: در صورت اختلاف بين مراجع غير دادگستري مانند هيأت حل اختلاف مالياتي و كميسيون مادة صد، حل آن با ديوان عدالت اداري است و نظر ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت لازم الاتباع است.