تعارض عام و خاص برحسب زمان چهار نوع است، زيرا يا تاريخ ورود هر دو معلوم است يا مجهول و فرض اول بر سه نوع است: يا همزمانند، يا عام مقدم است و خاص مؤخر و يا برعكس، يعني خاص مقدم و عام مؤخر است.

1.  عام و خاص همزمانند: در اين صورت خاص، عام را تخصيص مي‌دهد مانند مواد 445 تا 447 قانون مدني كه همزمان تصويب شده و در يك زمان لازم الاجرا گرديده‌اند. اين مواد بدين شرحند:

ماده 445: هر يك از خيارات بعد از فوت، منتقل به ورّاث مي‌شود.

ماده 446: خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود، در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

ماده 447: هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد.

مادة دوم و سوم مخصّص مادة اولند.

1.  عام بر خاص، مقدم باشد: خود بر دو گونه است: يا زمان عمل به عام پيش از ورود خاص فرا رسيده يا نرسيده. در صورت اول خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزبي) و در صورت دوّم آن را مخصّص مي‌دانند.

نكته: در نسخ جزيي، خاص، عام را فقط تا مقداري كه با آن منافات دارد، نسخ مي‌كند نه بيش‌تر.

1.  خاص، مقدم بر عام باشد: خاص مقدم، عام مؤخر را تخصيص مي‌دهد.

مثال: مادة 589 ق تجارت و مادة 1002 ق. مدني از همين باب است.

1.  جهل به تاريخ تقدم و تأخّر عام و خاص، اين صورت خود بر سه گونه است: جهل به تاريخ هر دو، جهل به تاريخ عام تنها، جهل به تاريخ خاص تنها.

الف. جهل به تاريخ هر دو: در اين صورت بايد به ناچار تعارض بين عام و خاص را محقق دانسته، حكم به تساقط هر دو و رجوع به اصول عمليه نمود، البته به قدر تعارض.

ب. جهل به تاريخ عام تنها يا خاص تنها را شايد بتوان به كمك اصل تأخّر حادث حل كرد. بدين نحو كه هرگاه تاريخ عام معلوم وتاريخ خاص مجهول باشد با كمك اين اصل، خاص را مؤخر فرض كنيم و آن را مخصّص بدانيم و هر گاه تاريخ خاص معلوم و تاريخ عام مجهول باشد، با كمك به اين اصل عام را مؤخر فرض كنيم و حكم آن را روشن سازيم.

نكته: اصل نمي‌تواند، لوازم و آثار عقلي خود را اثبات نمايد و مي‌گويند اصل مثبت، حجّت نيست.

نكته: هر گاه خاص مقدم، عام مؤخر باشد، اگر معتقد به تخصيص شويم دايره‌ي شمول عام محدود مي‌شود در حالي كه اگر معتقد به نسخ شويم، خاص از بين مي‌رود و دايره‌ي شمول عام محدود نمي‌شود.

نكته: طبق اصل تأخّر حادث، اگر دو حادثه رخ داده باشد كه تاريخ يكي معلوم و تاريخ ديگري مجهول باشد آن حادثه‌اي كه تاريخش مجهول است، مؤخر فرض مي‌شود و حادثه‌اي كه تاريخش معلوم است مقدم فرض مي‌شود.