به موجب ماده 1 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي در مواردي كه اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تأسيس مي‌شود، عضو ناظر تعيين نخواهد شد. چنانچه كاركنان اداره تصفيه يا كسان آن‌ها تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند، آن معامله باطل خواهد بود و متخلف تعقيب انتظامي‌خواهد شد.

به موجب ماده 21 همان قانون متوقف بايد در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره تصفيه بگذارد مگر آن كه صريحاً معاف شده باشد در غيراين صورت اداره مي‌تواند تاجر را جلب كند و چنانچه توقيف وي لازم باشد با صدور حكم توقيف از سوي دادگاه توقيف خواهد شد، رفع توقيف از وي نيز به دستور اداره تصفيه به عمل خواهد آمد.

به موجب ماده 23 همان قانون چنانچه حاصل فروش اموال تاجر براي پرداخت هزينه ورشكستگي كافي نباشد، آن اداره اقدام به تصفيه اختصاري خواهد نمود مگر آن كه طلبكاران تقاضاي تصفيه عادي را بنمايد و در اين خصوص هزينه آنرا بدهند.

نكته: اداره تصفيه بايد ظرف مدت هشت ماه تصفيه را تمام كند.

طبق ماده 51 همان قانون، اداره تصفيه داراي دو صندوق (الف) و (ب) است. درآمد صندوق (الف) عبارت است از وجوهي كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت مي‌شود، درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزينه كه اداره تصفيه براي امور ورشكستگي لازم داشته باشد خواهد رسيد.

درآمد صندوق (ب) از محل حق‌الزحمه امضاء دفاتر تجاري و اعتراض نامه اسناد تجارتي بدست مي‌آيد و صرف اموري غير از هزينه‌هاي اداره تصفيه مي‌شود.

نكته: صندوق(ب) مي‌تواند به صندوق (الف) وام بدهد.