پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1. «الوصية تمليك عين أو منفعة او تسليط علي تصرف بعد الوفاة.»
وصيت عبارت است از تمليك عين يا منفعت يا تسليط به تصرفي پس از مرگ.
2. «في تعريف الوصية فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملّكة من البيع و الوقف و الهبة.»
در تعريف وصيت تمليك به منزل جنس است و همه تصرفات مملكه را شامل ميشود از قبيل بيع، وقف، هبه.
3. «يدخل في تسليط علي التصرف الوصاية الي الغير بانفاذ الوصية و الولاية من لِلْموصي عليه ولاية. و يخرج ببعدية الموت الهبة و غيرها من التصرفات في الحياة المتعلقة باحديهما و الوكالة لأنّها تسليط علي التصرف في الحياة.»
در تعريف وصيت تسليط بر تصرف شامل وصي قرار دادن ديگري در اينكه به وصيت او عمل كند و ولايت بر كساني داشته باشد كه تحت ولايت او (موصي) بودهاند، ميشود. و با قيد «پس از مرگ» هبه و ديگر تصرفاتي كه در حال حيات منجزاً صورت ميگيرد و متعلق به عين يا منفعت است و نيز وكالت خارج ميشود چون وكالت تسليط بر تصرف در حال حيات است.
4. «إنما يصحّ القبول علي تقديرين مالم يردّ الوصية قبله فإن ردّ حينئذ لم يؤثر القبول لبطلان الايجاب برده، نعم لو رده في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته.»
بنابر هر دو تقدير (جواز قبول در حال حيات موصي و عدم جواز آن در حال حيات) قبول تنها در صورتي صحيح است كه موصيله وصيت را رد نكرده باشد. پس اگر وصيت را پيش از قبول رد كند قبول مؤثر نخواهد بود چون به واسطه رد وصيت ايجاب آن باطل شده است. آدمي اگر آن را در حال حيات موصي رد كند پس از وفات او ميتواند وصيت را قبول كند.
5. «إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت و إن قبض و إن ردّ بعد القبول لم تبطل و إن لم يقبض لحصول الملك بالقبول فلايبطله الرد فإنّ زوال الملك بعد ثبوته يتوقف علي وجود السبب الناقل و لم يتحقق و الاصل عدمه.»
اگر موصيله پس از مرگ موصي و پيش از قبول وصيت، وصيت را رد كند وصيت باطل ميشود اگرچه موصيله مورد وصيت را قبض كرده باشد به اتفاق همه فقها، و اگر پس از قبول آن را رد كند وصيت باطل نميشود اگرچه مورد وصيت را قبض نكرده باشد بنابر قول بهتر. چون موصيله به واسطه قبول وصيت مالك شده است و ردّ وصيت اين مالكيت را زائل نميكند. زيرا زائل شدن ملك پس از ثبوت آن منوط بر وجود سبب ناقل است و سبب ناقل تحقق نيافته است و اصل عدم تحقق سبب ناقل است.
6. «ينتقل حق القبول الي الوارث لو مات موصيله قبله.»
حق قبول به وراث موصيله منتقل ميشود در صورتي كه موصيله پيش از قبول وصيت از دنيا رفته باشد.
7. «الظاهر أنّ القبول كاشف عن سبق الملك للموصيله بالموت لا ناقل له من حينه إذ لولاهُ لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك.»
ظاهر آن است كه قبول وصيت كاشف از تحقق ملك براي موصيله با مرگ موصي است نه آنكه ناقل ملك به موصيله از زمان قبول باشد زيرا اگر قبول كاشف نباشد لازم ميآيد كه موصيبه پس از مرگ موصي (تا زمان قبول) بدون مالك باشد.
8. «و يشترط في الموصي الكمال و في وصية من بلغ عشراً قول مشهور أمّا المجنون و السكران و من جرح نفسه بالمهلك فالوصية من كلّ منهم باطلة.»
در موصي كمال (بلوغ، رشد و محجور بودن) شرط است و در قبول وصيت بچهاي كه سنش به ده سال رسيده است قول مشهوري ميان اصحاب است. اما وصيت شخص ديوانه، مست و كسي كه جراحت كشندهاي بر خود وارد ساخته است باطل است.
9. «يشترط في الموصيله الوجود حالة الوصية و صحة التملك فلو أوصي للحمل إعتبر وجوده حال الوصية بوضعه لدون ستة اشهر منذ حين الوصية أو بأقصي مدة الحمل فمادون إذا لم يكن هناك زوج.»
در موصيله شرط است كه در حال وصيت موجود باشد و بتواند مالك شود پس اگر براي جنين وصيت كند وجود آن در حال وصيت اعتبار ميشود به اينكه بچه پس از گذشت كمتر از شش ماه از زمان وصيت متولد شود يا اينكه پس از گذشت حداكثر مدت حمل و كمتر از آن بچه متولد شود البته مشروط به آنكه شوهر حاضر نباشد.
10. «و هو كل مقصود للتملك عادة يقبل النقل عن الملك من مالكه الي غيره و لا يشترط كونه معلوماً و لا موجوداً بالفعل حال الوصية بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل.»
هر چه عادتاً مقصود براي تملك باشد و بتوان آن را از ملك مالكش به ملك ديگري انتقال داد ميتواند متعلق وصيت واقع شود در وصيت شرط نيست كه متعلق آن معلوم باشد و نيز لازم نيست هنگام وصيت كردن بالفعل موجود باشد بلكه كافي است عادتاً صلاحيت براي وجود در آينده را داشته باشد.
11. «تصحّ الوصية باحد الكلاب الاربعة و الجرو القابل التعليم لكونها مالاً مقصوداً لا بالخنزير و كلب الهراش لإنتفاء المالية فيهما.»
وصيت به هر يك از سگان چهارگانه (سگ شكاري، سگ گله، سگ خانه و سگ زراعت) و توله آنها كه قابل تعليم است صحيح است چون مال هستند و قصد عقلايي به تملك آنها تعلق ميگيرد اما وصيت به خوك و سگ ولگرد صحيح نيست چون فاقد ماليت ميباشند.
12. «و يشترط في الزائد عن الثلث اجازة الوراث و إلّا بطل و تكفي الاجازة حال حياة الموصي و إن لم يكن الوارث مالكاً الآن، لتعلق حقه بالمال.»
صحت وصيت در مقدار زايد بر ثلث تركه مشروط به اجازه وارث است و اگر وارث اجازه ندهد وصيت در مقدار زايد باطل خواهد بود و اجازه وارث در زمان حيات موصي كفايت مي كند اگرچه در اين هنگام وارث مالك نيست اما اجازه او صحيح است چون حق او به مال تعلق گرفته است.
13. «المعتبر بالتركة بالنظر إلي مقدارها ليعتبر ثلثها حين الوفاة لاحين الوصية و لا ما بينهما لأنّه وقت تعلق الوصية بالمال فلو قتل فأخذت ديته حسبت الدية من تركته و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاة.»
ملاك در تركه براي سنجش مقدار آن تا اينكه ثلث آن مشخص شود زمان وفات موصي است نه زمان وصيت كردن وي و نه فاصله ميان زمان وصيت و زمان وفات چون در زمان وفات موصي است كه وصيت به مال تعلق ميگيرد پس اگر موصي به قتل برسد و ديه او گرفته شود ديه از تركه محسوب خواهد شد و ثلث آن اعتبار ميشود چون ديه با وفات ثابت ميشود.
14. «يتخيّر الوارث في المتواطي و في المشترك.»
هر گاه موصي به چيزي وصيت كند كه متواطي باشد (يعني يك لفظ كه بر يك معنا حمل ميشود كه افراد بسياري در آن شريكند مانند اخوه كه شامل ابويني، ابي وامي ميشود) و يا مشترك باشد (دو يا چند معناي جداگانه و متفاوت داشته باشد) وارث مخير است كه هر مصداقي را كه بخواهد به موصيله بدهد.
15. «و لو أوصي بأمور متعددة فإن كان فيها واجب قدم علي غيره و إن تأخرت الوصيه به سواء كان الواجب مالياً أم غيره و بديء بعده بالاول فالاوّل. و الّا يكن فيها واجب بديء بالاول منها فالأول حتي يستوفي الثلث.»
اگر وصي به امور متعددي وصيت كند در صورتي كه بين آن امور واجبي وجود داشته باشد عمل به آن مقدم بر عمل به امور غيرواجب است اگرچه وصيت به آن متأخر باشد خواه آن واجب مالي باشد و يا غير مالي و پس از عمل به امور واجب نوبت به امور غيرواجب ميرسد كه به ترتيب وصيت شده به آن عمل ميشود. اگر در وصيت واجب مالي وجود نداشته باشد از اول وصيت شروع ميشود و به ترتيب به آن عمل ميشود تا ثلث تمام شود.
16. «إن كان الواجب مالياً أخرج من اصل المال و الباقي من الثلث و إن كان بدنيا كالصلاة و الصوم قدّم من الثلث و أكمل من الباقي مرتباً للأول فالاول.»
اگر آنچه بدان وصيت شده واجب مالي باشد مانند دين و حج از اصل تركه خارج ميشود و مابقي از ثلث خارج ميشود و اگر واجب واجب بدني باشد مانند نماز و روزه ابتدا به آن عمل ميشود و از ثلث خارج ميشود و از باقيمانده ثلث به ساير موارد وصيت به ترتيب عمل ميشود.
17. «ولو لم يرتب بسط الثلث علي الجميع و بطل من كل وصية بحسابها.»
اگر موصي ترتيبي ميان موارد وصيت برقرار نسازد ثلث بر همه موارد وصيت تقسيم ميشود و از هر وصيتي به حساب آن باطل ميشود.
18. «لو جامع الوصايا منجّز يخرج من الثلث قدم عليها مطلقاً و اكمل الثلث منها.»
اگر در كنار وصايا تصرف منجزي كه از ثلث خارج ميشود قرار گيرد تصرف منجز مطلقاً بر وصايا مقدم ميشود خواه در ميان وصايا مورد واجبي باشد يا نباشد و از بقيه ثلث به ساير موارد وصيت عمل ميشود.
19. «لو اجازة الورثه مازاد عن الثلث فادعوا بعد الاجازة ظن القلة فإن كان الايصاء بعين لم يقبل منهم و إن كان بجزء شائع في التركة كالنصف قبل قولهم مع اليمين.»
اگر ورثه وصيت را در زايد بر ثلث اجازه كنند و سپس مدعي شوند كه گمان ميكردند موصيبه اندك است اگر وصيت به عين تعلق گرفته باشد اين ادعا از ايشان پذيرفته نميشود اما اگر وصيت به جزء مشاعي در تركه تعلق گرفته باشد مانند نصف قول ايشان با قسم پذيرفته ميشود.
20. «لو عقب الوصية بمضادّها عمل بالاخيرة لأنّها ناقضة للأولي و الوصية جائزة من قبله فتبطل الاولي.»
اگر موصي پس از وصيت وصيت ديگري برخلاف آن وصيت اولي نمايد به وصيت دوم عمل ميشود چون ناقض وصيت اول است و نيز اينكه وصيت از سوي موصي جايز است و لذا وصيت اول باطل ميشود.
21. «تصحّ الوصية للذمّي و إن كان أجنبياً للأصل بخلاف الحربي و إن كان رحماً و كذا المرتد عطف علي الحربي.»
وصيت براي كافر ذمي صحيح است اگرچه بيگانه باشد و قرابتي با موصي نداشته باشد به خاطر اصل صحت برخلاف كافر حربي اگرچه خويشاوند موصي باشد و همچنين مرتد عطف بر كافر حربي است.
22. «لو جمع بين عطية منجزة في المرض كهبة و المؤخرة إلي بعد الموت قدّمت المنجّزة من الثلث و إن تأخرت في اللفظ.»
اگر موصي ميان بخشش منجز در زمان بيماري مانند هبه و بخشش مؤخر به بعد از مرگ جمع كند بخشش منجز مقدم ميشود و ابتدا از ثلث خارج ميشود اگرچه در لفظ مؤخر آمده باشد.
23. «تصحّ الوصيه الي الصبي منضمّاً إلي الكامل لكن لايتصرف الصبي حتي يكمل فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين.»
وصايت (وصيت عهدي) به كودك به ضميمه شخص كامل صحيح است اما كودك تا زماني كه بالغ نشود نميتواند تصرف كند و در نتيجه قبل از بالغ شدن او شخص كامل به تنهايي تصرف ميكند و پس از بلوغ هر دو با هم متصدي انجام وصيت ميشوند.
24. «يصحّ تعدد الوصي فيجتمعان إلّا أن يشترط لهما الانفراد فإن تعاسرا صحّّ فيما لابّد منه كمؤنة اليتيم و للحاكم الشرعي اجبارهما علي الاجتماع فإن تعذر استبدل بهما.»
وصيت كردن به چند نفر صحيح است و در اين صورت هر دو با هم تصرف ميكنند مگر آنكه شرط شود كه به تنهايي و مستقلاً عمل كنند پس اگر با هم اختلاف كنند تصرفشان در اموري كه ضروري است مانند هزينه يتيم صحيح است. ساير تصرفات متوقف ميشود تا زماني كه هر دو نفر اتفاق نظر پيدا كنند و حاكم شرعي ميتواند آنها را مجبور بر توافق كند پس اگر حاكم نتوانست آن دو را با هم هماهنگ سازد ديگري را به جاي آنها قرار ميدهد.
25. «لو خان الوصيّ او فسق بغير الخيانة عزله الحاكم بل الاجود انعزاله لخروجه عن شرط الوصاية و اقام الحاكم مكانه وصيّاً مستقلاً إن كان المعزول واحداً أو منضماً إلي الباقي إن كان اكثر.»
اگر وصي خيانت كند يا به دليل ديگري غير از خيانت فاسق شود حاكم او را بركنار ميكند بلكه بهتر آن است كه بگوييم به واسطه فسق خود به خود منعزل ميشود چون شرط وصايت (منظور عادل بودن) را از دست داده است و حاكم شخص ديگري را به جاي او مينشاند به عنوان وصي مستقل در صورتي كه شخص معزول وصيّ واحد باشد و به عنوان ضمّ به وصيّ ديگر در صورتي كه وصي بيشتر از يك نفر باشد.
26. «الصفاة المعتبرة في الوصيّ من البلوغ و العقل و الإسلام و الحرّية و العدالة يشترط حصولها حال الايصاء لأنّه وقت إنشاء العقد.»
صفاتي كه در وصي معتبر است يعني بلوغ، عقل، اسلام، آزادي و عدالت بايد هنگام وصايت كردن (تعيين وصي كردن) در وصي موجود باشد چون اين زمان زمان انشاء عقد است.
27. «للوصيّ اجرة المثل عن نظره في مال الموصي عليهم مع الحاجة و هي الفقر و لايجوز مع الغناء.»
وصي در صورتي كه نيازمند باشد ميتواند اجرتالمثل نظارت در مال موصي عليهم را دريافت كند و مقصود از نياز فقر است و در صورت تمكن مالي داشتن حق ندارد اجرتي دريافت كند.
28. «يصحّ للوصيّ الرد للوصية مادام الموصي حيّاً مع بلوغه الرد فلو ردّ و لمّا يبلغ الموصي الردُّ بطل الرد و لو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها إلّا مع العجز للحرج.»
وصي تا وقتي موصي زنده است ميتواند وصيت را رد كند البته در صورتي كه موصي از ردّ وصيت آگاه شود و اگر وصيت را رد كند اما موصي از آن مطلع نشود ردّ باطل است و در صورتي كه وصيّ پس از مرگ موصي از وصيت مطلع شود بايد به وصيت عمل كند مگر آنكه از انجام آن عاجز و ناتوان باشد كه در اين صورت به خاطر لزوم حرج عمل به وصيت ساقط ميشود.