مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کرد که نحوه ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا را مشخص می‌کند.

🔺 در مقدمه این طرح که در واقع اصلاح بند «چ» از ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه است، آمده: از آنجایی که وظایف قوه قضاییه و ریاست آن قوه در اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی تصریح شده است و در هیچ یک از این اصول و نیز وظایف و اختیارات قوه مزبور، وظیفه‌ای در خصوص جذب، گزینش، مدیریت کارشناسان و وکلا و مشاورین حقوقی و ایجاد مرکزی برای مدیریت امور مزبور تعیین نشده است و نیز ملاحظه آثار و تبعات منفی دخالت قوه قضاییه در این امور و با توجه به موقتی بودن حکم مذکور در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم و انتفاع آن و عدم درج در لایحه احکام دائمی برنامه ششم و نظر به اینکه ذکر عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» در بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم موجب برداشت نادرست قوه قضاییه برای آغاز مجدد برگزاری آزمون جهت جذب کارشناس و وکیل گردیده است، این طرح به منظور ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا تهیه شده است. همچنین رفع ابهامات و ساماندهی امور مربوط به جذب و گزینش کارشناسان رسمی دادگستری و نیز وکلای دادگستری و جلوگیری از موازی‌کاری و قرار دادن این امر در جایگاه حقیقی و واقعی خود و نیز حفظ استقلال این دو نهاد برای ارتقای کارکردهای مربوط و پرداختن قوه قضاییه به وظایف ذاتی و اصلی خود از دیگر اهداف طراحان این طرح است.

🔺 بنابراین نمایندگان مجلس ابتدا با دو فوریت این طرح مخالفت کرده و سپس با ۱۳۰ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به یک فوریت این طرح رای دادند که بر همین اساس عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» از بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم حذف می‌شود.

🔺 بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم به این شرح است که «قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مکلف هستند ۳۰ درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان با حداقل ۱۰ درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرایط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند».