ماده 15) درصورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

1- منظور از منشأ يا سبب دعوي، رابطة حقوقي مشخصي است كه بر عمل حقوقي، واقعة حقوقي و يا قانون مبتني است و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند.

ماده16) هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضايي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد كه در حوزه‌هاي قضايي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاه‌هاي حوزه‌هاي ياد شده مراجعه نمايد.

1- اين حكم به آن دسته از دعواهايي مربوط است كه مشمول قاعده عمومي صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده يا محل وقوع مال غير منقول مي‌شوند.

2- در اين ماده خواهان مختار به انتخاب دادگاه صالح مي‌باشد.