پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهايراد:
ايراد در لغت به مفهوم خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض كردن نيز آمده است.
در قانون ايران تعريفي از ايراد نشده است اما بايد گفت كه اصطلاح حقوقي ايراد از مفهوم لغوي آن دور نمي‌باشد و عبارت است از وسيله اي كه خوانده، معمولاً در جهت ايجاد مانع (موقتي يا دائمي) به جريان رسيدگي دعواي مطروحه و يا به شكل گيري مبارزه در اصل و ماهيت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت يا دائم خواهان از پيروزي، به كار مي‌گيرد.
انواع ايرادات:
ايرادات به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
- ايراداتي كه اثر آنها تغيير مرجع رسيدگي است.
- ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد مي‌كند.
- ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع دائمي ايجاد مي‌كند.
1- ايراداتي كه اثر پذيرش آنها تغيير مرجع رسيدگي است:
اين دسته از ايرادات شامل ايراد عدم صلاحيت ذاتي، ايراد عدم صلاحيت نسبي و ايراد موسوم به امر مطروحه مي باشد كه به ترتيب بررسي مي‌گردند.
ايراد عدم صلاحيت ذاتي:
خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا چنانچه دادگاه را فاقد صلاحيت تشخيص دهد، ايراد عدم صلاحيت نمايد (بند 1 ماده 84 ق.آ.د.مدني).
ايراد عدم صلاحيت ذاتي مي‌بايست تا پايان جلسة اول دادرسي به عمل آيد (ماده 87 ق.آ.د.مدني) و در صورت پذيرش ايراد عدم صلاحيت ذاتي با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال و يا جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور مي‌فرستد (ماده 89 ق.آ.د.مدني) و چنانچه ايراد عدم صلاحيت ذاتي را مردود تشخيص نمايد اگر مانع ديگري در رسيدگي ماهوي وجود نداشته باشد رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً، ضمن صدور رأي ماهوي اعلام مي‌نمايد (ماده 90 ق.آ.د.مدني).
نكته: ايراد عدم صلاحيت ذاتي حتي چنانچه خارج از فرجه قانوني مطرح شود دادگاه را مكلف مي‌نمايد که چنانچه آن را بپذيرد جداي از ماهيت و حتي بدون صدور رأي در ماهيت قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر نمايد.
ايراد عدم صلاحيت نسبي (محلي):
اين ايراد به استناد ماده 87 ق.آ.د.مدني مي بايست تا پايان جلسۀ دادرسي به عمل آيد. دادگاه در صورتي كه ايراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت حسب مورد، به دادگاه عمومي محلي كه خود صالح مي داند (ماده 27 ق.آ.د.مدني) و یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور میفرستد. اگر ايراد را وارد نداند و مانع ديگري وجود نداشته باشد به ماهيت دعوا رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً ضمن مصدر رأي ماهوي اعلام مي‌نمايد.
نكته: چنانچه دعوا از دعاوي اختصاص يافته به شعب خانوادۀ، دادگاه عمومي باشد اما در شعبة ديگر دادگاه عمومي مطرح شده باشد و بالعكس، دادگاه با ايراد خوانده و حتي رأساً، قرار امتناع از رسيدگي صادر و پرونده را به نظر رئيس كل دادگاه مي‌رساند تا به شعبة مربوطه ارجاع شود.
3- ايراد امر مطروحه:
اين ايراد در صورتي مصداق دارد كه خواندة دعوا اعلام نمايد كه دعواي اقامه شده بين اصحاب آن سابقاً در همين دادگاه يا دادگاه ديگري كه از حيث درجه با اين دادگاه مساوي است مطرح گرديده و تحت رسيدگي است. اين ايراد در صورتي كه دعواي مطروحه همان دعواي اقامه شدۀ قبلي نبوده اما با آن ارتباط كامل داشته باشد نيز قابل طرح است (بند 2 ماده 84). دادگاه در صورت پذيرش ايراد، چنانچه دعوا قبلاً در همين دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد با صدور قرار رسيدگي توأمان به تمام دعاوي يكجا رسيدگي مي‌نمايد (ماده 103 ق.آ.د.مدني) و چنانچه قبلاً در شعبة ديگري از همين دادگاه اقامه شده باشد، از رسيدگي به دعوا امتناع و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با تعيين رئيس شعبۀ اول، به شعبه‌اي كه دعوا در آن مطرح است جهت رسيدگي توأم ارسال مي‌شود (مواد 89 و103 ق.آ.د.مدني).
2- ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد مي‌نمايد:
دسته اي از ايرادات، در صورت پذيرش، مانعي موقتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مي‌نمايند، بدين معني كه با منتفي شدن سبب ايراد، همين دعوا مجدداً قابل طرح و رسيدگي مي شود. بنابراين منظور از «مانع موقتي» مانعي است كه مي‌تواند بر طرف گرديده و اقامة دوباره آن (دعوا) را عليرغم صدور قرار رد، امكان پذير نمايد مثل ايراد عدم اهليت و ايراد عدم احراز سمت (بند 5 ماده 84 و ماده 86 ق.آ.د.مدني).
1- ايراد عدم اهليت:
با توجه به ماده 985 ق.مدني هيچ كس نمي‌تواند حق خود را اجرا كند مگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. همچنین اقامۀ دعوا از مصاديق بارز اجراي حق است، بنابراین شخص در صورتي مي‌تواند اقامۀ دعوا نمايد كه در اين خصوص اهليت قانوني يا به تعبير ديگري اهليت استيفاء داشته باشد اما با توجه به ماده 86 ق.آ.د.مدني و بند د ماده 332 در بادي امر اين نظر را مي‌رساند كه چنانچه دادگاه احراز نمايد كه خوانده، اهليت پاسخ به دعوا را ندارد مي بايست نسبت به صدور قرار عدم اهليت خوانده، كه از قرارهاي قاطع دعوا است، اقدام نمايد.
اما همانطور كه گفته شد اشخاصي كه فاقد اهليت استيفاء مي‌باشند، علي الاصول داراي نمايندۀ قانوني و يا قضايي مي‌باشند كه از جمله عهده دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضايياند و در نتيجه قرار عدم اهليت عليه اين اشخاص كه خوانده قرار گرفته‌اند ممتنع و بنابراين ممكن است آنرا ناظر به اشخاصي دانست كه در زمان پاسخ به دفاع فاقد نمايندۀ قانوني بوده و نماينده قضايي آنها نيز مشخص نشده باشد.
2- ايراد عدم احراز سمت:
اين ايراد زماني مي‌تواند قابل طرح و رسيدگي باشد كه دادخواست را شخصي غير از مدعي، به نمايندگي از خواهان تقديم نموده باشد (موضوع ماده 84). براي مثال چنانچه شخصي به ادعاي ولايت يا قيّمومت از شخص حقيقي و يا وكالت از شخص حقيقي يا حقوقي، يا نمايندگي از شخص حقوقي (وزير يا نماينده وزارتخانه یا مدير شركت) اقامۀ دعوا (تقديم دادخواست) نموده باشد چنانچه نمايندگي دادخواست دهنده از شخص خواهان محرز نباشد دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت مي‌نمايد و همانطور كه گفته شد اين ايراد نيز از ايراداتي تلقي مي‌شود كه مانع موقتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مي نمايد. و با توجه به م 85 ق.آ.د.مدني دادگاه مي‌بايست از دفاع شخص فاقد سمت جلوگيري نموده و يا چنانچه دفاعي انجام شده باشد آن را كان لم يكن تلقي نموده و تصميم خود را بدون لحاظ دفاع چنين شخصي اتخاذ كند.
3- ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع دائمي ايجاد مي‌نمايد:
1- ايراد عدم توجه دعوا 2- ايراد امر قضاوت شده
1-ايراد عدم توجه دعوا:
چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات، عليه خوانده نباشد، خوانده مي تواند ايراد عدم توجه دعوا نمايد. به طور مثال چنانچه متعهد شخصي غير از خوانده باشد اين ايراد قابل طرح و پذيرش است و يا اين كه در دعواي خلع يد، خوانده منكر استيلاء و تصرف خود در ملك گردد و دعوا را متوجه خود نداند. اين دفاع نيز ايراد عدم توجه محسوب شده و دادگاه مي‌بايست قرار رد دعوا صادر نمايد.
2- ايراد امر قضاوت شده:
اين ايراد معمولاً از سوي خوانده‌اي كه قبلاً در دعوا پيروز گرديده، مطرح مي‌شود و دادگاه چنانچه دعواي اقامه شده را همان دعوا تشخيص دهد نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام مي‌نمايد (بند 6 ماده 84 ق.آ.د.مدني و ماده 89 ق.آ.د.مدني).