پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتقصير:
اين مفهوم از جهات گوناگون به تقصير شديد و معمولي، تقصير ناشي از فعل و ترك فعل و ... تقسيم ميگردد كه به ترتيب ذيل بررسي ميگردد:
تقصير معمولي و تقصير سنگين.
«تقصير ناشي از فعل و ترك فعل»
قانون مدني تقصير را عبارت از تعدي و تفريط ميداند كه به ترتيب بر فعلي كه به طور كلي طبق قانون يا عرف نبايد انجام دهد وليكن انجام ميدهد (تعدي) و كوتاهي در انجام دادن تكليف و خودداري از آن (تفريط) اطلاق ميگردد. چنانكه به موجب تبصرة م 336 ق.م.ا تقصير عبارتست از بياحتياطي، بيمبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي ميباشد.
سيزده
«تقصير قاضي»
از ديرباز قضاوت به عنوان يكي از مشاغل پرمسئوليت مد نظر بوده است چنانكه هميشه قاضي يك انسان در معرض خطا و نهايتاً عامل ورود ضرر به ديگران است لذا براي تبيين مسئوليت قاضي، قانون اساسي، وي را در صورت ارتكاب تقصير، مسئول دانسته و فرقي بين ضرر معنوي، مادي قائل نشده است وليكن اگر قاضي تلاش خود را براي رسيدن به حقيقت نموده باشد و باز هم اشتباه نمايد دولت خسارت زيانديده را جبران نمايد. (اصل 171 ق.ا. و مادة 58 ق.م.ا مصوب 1370) [1].
تقصير پزشك:
قانونگذار در م 319 ق.م.ا مقرر ميدارد كه «هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههايي كه شخصاً انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميكند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقض عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.
در هر حال قانونگذار جهت تعديل اين حكم در م 322 ق.م.ا بيان داشته كه اگر طبيب يا بيطار[2] و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهدهدار خسارت پديد آمده نخواهد بود وليكن در هر حال تحصيل برائت و معاف شدن پزشك از مسئوليت منوط است بر:
الف) معلوم و معين بودن موضوع برائت
ب) عمدي يا تقصير سنگين نبودن عمل پزشك
تقصير ورزشكاران:
طبق بند 3 م 59 ق.م.ا مصوب 1370 «حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد».
معيار تقصير در دعاوي مسئوليت ناشي از ورزش خواه مربوط به شركت كنندگان خواه مربوط به تماشاگران باشد، نقض مقررات ورزشي و خروج و عدم رعايت معيارهاي ورزشكار متعارف ميباشد.