به گزارش  گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، آیت اله بنی هاشمی رئیس دادگستری آبیک بیان داشت: تصویر بسیار زیبایی از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ترسیم شده است و در هر کدام از اصول قانون اساسی پیوند و همبستگی هوشمندانه‌ای وجود دارد.

وی ادامه داد: اصلی ترین ماموریت نظام جمهوری اسلامی ایجاد قسط و عدل است، گسترش عدالت در اصول مختلف قانون اساسی علی الخصوص اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد تاکید است که در این بین بند اول و چهارم اصل ۱۵۶ که ماهیت قضایی دارد یک کفه ترازو و بند دوم و پنجم این اصل که ماهیت غیر قضایی دارند کفه دیگر ترازو را تشکیل می‌دهند و لذا لازم است هم ماهیت قضایی عدالت و هم ماهیت غیر قضایی آن مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک اضافه کرد: عدالت تنها به مفهوم عدالت قضایی نیست بلکه عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت اجتماعی و حتی عدالت ساختاری از دیگر شاخصه های عدالت در دستگاه قضا است که باید به مانند عدالت قضایی مورد تاکید قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم اجتماعی شدن مجموعه دادگستری و علی الخصوص مجموعه معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: در صدر عنوان پیشگیری عنوان معاونت اجتماعی تعریف شده است و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز این است که برنامه ریزی انجام گرفته در مجموعه پیشگیری از وقوع جرم اجتماعی محور باشد.

بنی هاشمی با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به مقوله پیشگیری و سلامت اجتماعی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همواره تأکید داشتند تا به مقوله پیشگیری و سلامت اجتماعی توجه شود که تحقق این مهم مستلزم قانون گرایی است.

وی تصریح کرد: اگر قانون در کشور به خوبی اجرا شود، دیگر شاهد قانون گریزی و قانون شکنی نخواهیم بود برای برخورد با این دو پدیده زشت لازم است در ابتداء پیشگیری صورت گیرد و در گام بعدی برخوردهای قانونی به صورت کامل انجام شود.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک اعلام کرد: وقتی ضابطان و مجموعه دست اندرکاران قضایی وظایف خود را انجام دادند انتظار این است که احکام صادره در حداقل زمان ممکن اجرایی شود، نمی توان انتظار داشت اجرای احکام قضایی به واسطه مسائل اداری و حاشیه ای معطل بماند.

وی تأکید کرد: به هر میزان که اجرای احکام قضایی سریع تر باشد اقتدار و استحکام قوانین برای اجرا نیز بیشتر می شود البته نباید این موضوع مهم را نیز از نظر دور داشت که ریشه کن کردن ناامنی اجتماعی و شرارت در کشور نیازمند همکاری دستگاه های مختلف با قوه قضائیه است در نتیجه عدم اجرای سریع احکام قضایی باعث ایجاد و بروز مشکلات متعدد در جامعه می شود.

بنی هاشمی یادآورشد: ایجاد فرهنگ قانون گرایی و رعایت قوانین و مقررات بدون توجه به اندازه اهمیت آن منجر به تقویت قانون گرایی در جامعه می شود.