پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهابلاغ:
ابلاغ در لغت به معناي رسانيدن نامه يا پيام و ايصال آمده است.
ابلاغ را مي‌توان مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقۀ قضايي طبق تشريفات قانوني تعريف نمود. ابلاغ را با توجه به مواد 303 و 306 ق.آ.د.مدنی مي توان به ابلاغ واقعي و قانوني تقسيم نمود.
ابلاغ واقعي، وقتي تحقق مي‌گردد كه ورقه موضوع ابلاغ طبق تشريفات قانوني به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقيقي يا به شخصي كه صلاحيت وصول ورقه را دارد. در مورد اشخاص حقوقي توسط مأموري كه مسؤول اجراي امر ابلاغ مي باشد تحويل و رسيد دريافت و مراتب گزارش گردد.
ابلاغ قانوني، در مواردي تحقق مي‌يابد كه تسليم اوراق به اشخاص مزبور ميسور نبوده و مطلع نمودن آنها از مفاد ورقه طبق تشريفات ديگري كه در قانون پيش بيني گرديده انجام شود.
نكته: چنانچه امري که مستلزم آگاهي قبلي اصحاب دعوا است بدون ابلاغ صحيح به هر يك از آنها معمول گردد علي الاصول باطل و بلا اثر بوده و تخلف انتظامي محسوب است.
نكته: ابلاغ اوراق مشمول مقرراتي است كه در زمان انجام آن لازم الاجراء است در حقيقت اين دسته از مقررات نيز اثر فوري دارند.
اوراق مشمول مقررات ابلاغ:
- دادخواست و اخطاريه دعوت به جلسه دادرسي
- اظهارنامه
- احضاريه گواه
- دادنامه ساير اوراق رسمي
- رأي مرحله تجديدنظر
- اجرائيه ماده 8 قانون اجراي احكام
- اوراق و احكام و تصميمات ديوان عدالت اداري
همچنين با توجه به ماده 114 ق. آ.د.كيفري ابلاغ در آيين دادرسي كيفري برابر آ.د.مدني مي‌باشد و همچنين است رعايت مقررات ابلاغ در رسيدگي به تخلفات اداري.
نکته: مقررات ابلاغ آيين دادرسي مدني تشكيل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و چنانچه در مواردي مقررات ابلاغ صراحتاً استثنا نشده باشد مقررات آ.د.مدنی در ابلاغ اوراق رسمي نیز لازم الرعايه است.
ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني:
1- مأمور ابلاغ بايد شرايط ماده 82 را رعايت نمايد و در حقيقت گزارش مأمور است كه به ابلاغ اعتبار میدهد.
2- در خصوص امتناع مخاطب چنانچه در غير از محل تعيين شده (نشاني) مأمور ابلاغ بخواهد ابلاغ را انجام دهد و مخاطب امتناع نمايد مأمور ابلاغ نمي‌تواند اين امتناع را قيد كند و اوراق را ابلاغ نشده تلقي نمايد و چنين اقدامي ابلاغ محسوب نمي‌گردد.
3- ابلاغ قانوني در صورتي انجام مي‌شود كه مفاد اوراق طبق تشريفات قانوني به طريقي غير از تحويل به مخاطب به اطلاع او رسانده شود. در حقيقت، تسليم اوراق به شخص مخاطب توسط مأموري كه وظيفه اجراي امر ابلاغ را دارد در مواردي غير ممكن و در موارد ديگر موجب تأخير بسيار خواهد گرديد از اين رو قانونگذار تشريفات ديگري را پيش بيني نموده كه با رعايت آنها مفاد اوراق به اطلاع مخاطب رسانده شده و يا چنين فرض شود كه او آگاه شده است.
محل ابلاغ اوراق:
اصل:
اقامتگاه خواهان و علي الاصول خوانده در دادخواست تعيين شده است. پس دادخواست حاوي نشاني اصحاب دعوا در اقامتگاه آنان مي باشد. اين نشاني ممكن است نشاني محل كار و يا سكونت اصحاب دعوا باشد و ابلاغ اوراق بر اساس تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د. مدنی ممكن است در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل آيد. به هر حال نشاني مندرج در ابلاغ نامه مي‌بايست مطابق با محتويات پرونده باشد. بنابراين علي الاصول نشاني مندرج در دادخواست يا وكالت نامه در مورد وكلا ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
استثنائات:
- ابلاغ اوراق در شهر مقر دادگاه (ماده 78 ق. آ.د.مدني).
- ابلاغ اوراق در نشاني مورد نظر مخاطب (مواد 79 و 80 قانون آ.د.مدني و ماده 1004 قانون مدني).
- ابلاغ اوراق به بانوان (تبصره 2 ماده 68).
- ابلاغ اوراق به نشاني معرفي شده به اداره ثبت شركتها (تبصره 1 و 3 ماده 76) و همچنين ابلاغ اوراق به اداره تصفيه و امور ورشكستگي يا مدير تصفيه (تبصره 2 ماده 76).
4- سابقۀ ابلاغ پرونده، به ترتيب مواد مصرحه در قانون، صورت مي‌گيرد. اوراق همواره به همان محل سابق ابلاغ مي‌شود مگر در خصوص ماده 79 ق.آ. د.مدنی.
5- ابلاغ اوراق به اشخاص صغير، مجنون و ... بايد حسب مورد به ولي يا قيّم آنها انجام شود.
ماده 69 قانون آيين دادرسي مدني:
تحويل گيرندگان اوراق منحصراً بايد از بستگان يا خادمان مخاطب باشند و تحويل اوراق در صورت عدم حضور مخاطب به بستگان او تحويل مي‌گردد.
با توجه به ماده 83 قانون آيين دادرسي مدني، مخاطب مي‌تواند با اثبات تعارض منفعت با شخصي كه اوراق را دريافت نموده از دادگاه درخواست نمايد كه ابلاغ را بلا اثر اعلام كند. آنچه مسلم است چنانچه اوراق، خود مبيّن اين تعارض باشد، دادگاه مي‌تواند ادعاي مخاطب مبني بر عدم اطلاع را با سهولت بيشتري بپذيرد.
نكته: تحويل گيرندگان اوراق منحصراً بايد از بستگان يا خادمان مخاطب باشند. اگر چه درجۀ بستگي يا خويشاوندي در ماده 69 ق پيش بيني نگرديده است اما مي‌توان با توجه به ملاك ماده 91 قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از هر طبقه را مشمول ماده دانست و منظور از خادمان كساني اند كه با مخاطب رابطه خادم و مخدومي دارند از قبيل رئيس دفتر، منشي، سرايدار، خدمه منزل و ... .
ضمانت اجراي مقررات ابلاغ:
فرض ادعاي عدم اطلاع با قبول رعايت تشريفات:
در صورتي كه مخاطب انجام تشريفات ابلاغ را مورد تاييد قرار دهد اما در عين حال ادعا نمايد كه از مفاد ورقۀ ابلاغ مطلع نگرديده دو حالت مختلف قابل تحقق است كه ذيلاً بررسي مي‌شود:
1- مخاطب به موضوع ابلاغ عمل نموده است.
چنانچه مخاطب ضمن اينكه به موضوع ابلاغ عمل نموده ادعا نمايد كه ورقۀ مربوطه به او ابلاغ نگرديده ليكن در جلسه مقرر حضور يافته يا در ارتباط با جلسه لايحه فرستاده باشد ادعاي مزبور حتي اگر تشريفات ابلاغ رعايت نشده باشد قابل رسيدگي نمي‌باشد.
2- مخاطب به موضوع ابلاغ عمل نكرده است.
در اين صورت اگر به موضوع ابلاغ عمل ننموده باشد و عليرغم تاييد رعايت تشريفات ابلاغ مدعي گردد كه از مفاد ورقه مطلع نگرديده قانون در اين خصوص امكاناتي را در نظر گرفته در حقيقت به موجب ماده 306 ق.آ.د.مدنی از يك طرف دادگاه اين ادعا را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند عند الاقتضا قرار قبولي چنين دادخواستي را صادر كند از طرف ديگر به موجب ماده 83 چنانچه اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شده باشد، در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است. بنابراين چنانچه گزارش مامور ابلاغ مبني بر ابلاغ اوراق به شخص مخاطب باشد (ابلاغ واقعي) و صحت رعايت تشريفات را تاييد نمايد بديهي است كه ادعاي عدم اطلاع از مفاد اوراق مسموع نخواهد بود.
اما در صورتي كه اوراق به غير شخص او ابلاغ شده باشد اعم از اينكه به كسان يا خادمان او داده شده، به اقامتگاه او الصاق شده يا در روزنامه آگهي شده باشد به موجب ماده 83، مخاطب مي‌تواند بي آنكه به گزارش مامور تعرض كند ادعا نمايد از مفاد ورقه مطلع نگرديده است.
فرض ادعاي عدم اطلاع و عدم رعايت تشريفات:
مخاطب ممكن است ادعاي عدم اطلاع خود را مبني بر عدم رعايت تشريفات ابلاغ نمايد در اين صورت دو فرض متصور است:
فرض اول اينكه عدم رعايت تشريفات مستند به گزارش مامور ابلاغ با شد و فرض دوم اينكه گزارش مامور ابلاغ مثبت رعايت تشريفات باشد اما مخاطب، معذلك مدعي عدم رعايت تشريفات باشد.
1- عدم رعايت تشريفات مستند به گزارش مامور ابلاغ باشد:
همانطور كه در بررسي مقررات ابلاغ ملاحظه گرديد مأمور ابلاغ و ساير مأمورين مذكور در قانون مكلفند مراتب نحوه ابلاغ و عند الاقتضا شخصي كه اوراق به او تحويل گرديده را در نسخۀ اول ابلاغ نامه كه به دفتر دادگاه عودت مي‌دهند قيد نمايند. مدير دفتر نيز در مورد آگهي موضوع ماده 73 وظايفي در همين خصوص به عهده دارد. لذا دادگاه مي‌تواند با ملاحظه نسخه اول ابلاغنامه يا نسخه آگهي روزنامه كه در پرونده موجود است اقدامات مامور ابلاغ و دفتر دادگاه را در خصوص ابلاغ، مورد ارزيابي قرار داده و رعايت تشريفات ابلاغ را احراز نمايد. بديهي است در صورتي كه نسخۀ اول ابلاغنامه يا نسخۀ آگهي روزنامه در پرونده ملاحظه نشود و يا اگر موجود است مثبت رعايت مقررات ابلاغ نباشد و يا گزارش مامور ابلاغ با مفاد و مندرجات ورقه ابلاغ تعارض داشته باشد ابلاغ اوراق به مخاطب از اين طريق احراز نمي گردد. به طور مثال ممكن است وقت حضور (ساعت، روز، ماه، سال) در ورقه درج نشده باشد و يا منطبق با دفتر اوقات نباشد. علاوه بر اين ممكن است شخصي كه مخاطب قرار گرفته همان شخصي نباشد كه طبق قانون و محتويات پرونده بايد مخاطب واقع ميشد. براي مثال در حاليكه در تاريخ صدور اخطاريه وكيل مستعفي محسوب مي‌شده، اخطاريه به نام همين وكيل صادر شده باشد.
نكته: همانطور كه گفته شد چنانچه مقررات ابلاغ رعايت نشده اما مخاطب به موضوع ابلاغ عمل نموده باشد ادعاي عدم اطلاع مسموع نخواهد بود. اما چنانچه تشريفات ابلاغ رعايت نشده باشد و مدعي عدم ابلاغ به موضوع ابلاغ عمل ننماید ابلاغ باطل است را ابطال كند مگر اينكه دادگاه احراز نمايد كه مخاطب از مفاد ورقه ابلاغ بطور كامل مطلع شده است.
در هر حال بديهي است كه عدم اعتراض مخاطب به امر ابلاغ، حتي اگر به موضوع آن عمل ننموده باشد قرينه اطلاع او مي‌باشد.
2- عدم رعايت تشريفات عليرغم گزارش مامور ابلاغ:
سوال: آيا مخاطب مي‌تواند مدعي گزارش خلاف واقع مامور شود؟ مسلماً چنانچه ابلاغ از طريق آگهي در روزنامه انجام شده دقيق باشد و نسخه آن نيز در پرونده موجود باشد ادعا مردود مي‌باشد اما اگر مخاطب ادعا نماید شخصي كه مامور ابلاغ، اوراق را به او تحويل داده از كسان يا خادمان مخاطب نبوده و يا ظاهر او براي تشخيص اهميت اوراق كافي نبوده است اين موارد قابل رسيدگي مي باشد.