بخشی از یادداشت رسول احمدزاده، قاضی دادگستری، در نقد شیوه فعلی اعطای پروانه وکالت به صاحبان برخی مشاغل:

▪️همواره باید در فرصت های رقابتی، افراد در موقعیت برابر قرار گیرند. پنج سال (یا ده سال لایحه) سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است. جالب اینجاست که وکلای دادگستری، حتی با بیش از ده سال سابقه وکالت، اگر بخواهند مشغول خدمت قضایی شوند، باید در آزمون قضاوت شرکت کنند.

▪️ضمن اینکه باید امکان صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده بوده و لیسانس حقوق هم دارند، به امتناع مبدل گردد. این عزیزان نیز اگر می‌توانند با شرکت در آزمون و کسب رتبه وارد جرگه وکلای دادگستری شوند. 

▪️اگر این سوابق برای قضات و نمایندگان موجد حق داشتن پروانه وکالت بدون آزمون و ... است، پس برای اساتید دانشگاه ها نیز باید این امکان فراهم شود، که چنین نیست و یک عضو هیات علمی دانشگاه دارای مدرک دکترای حقوق حتی با مرتبه استادی هم باید در آزمون شرکت کند تا بتواند پروانه وکالت بگیرد.

▪️ایجاد جذابیت برای  متصدیان امر قضا در خروج از دستگاه قضایی و امکان اشتغال به وکالت بدون آزمون و دوره کارآموزی و اختبار، بی تردید در درازمدت، می تواند موجب تضعیف منابع انسانی دستگاه قضایی شود.

▪️نکته دیگر، امکان وکالت اساتید عضو هیات علمی دانشگاه‌هاست؛ کم نیستند اساتیدی که در طول سابقه عضویت در هیات علمی فلان دانشگاه معروف کشور، یک سطر هم به ادبیات علمی رشته خودشان اضافه نکرده‌اند. 

▪️روابط دانشجو (قاضی) در پایان نامه و نمره و آزمون دکتری و مصاحبه علمی و ... با استاد (در دو شِق وکیل/غیر وکیل) در برخی موارد تأمل برانگیز است. 

▪️ضلع سوم این مثلث، عضویت قضات در هیأت علمی دانشگاه‌هاست. قاضی محترمی که در دادگاه، نزدیکترین وقت دادرسی‌اش برای دو سال بعد است، همزمان در دانشگاه آزاد واحد x و y نیز هیات علمی است! دو کلاس در دانشگاه x دارد و سه کلاس در دانشگاه y، مشاور ده پایان نامه در دانشگاه y است و داور شش پایان نامه در دانشگاه x !