عقد قرض:

مطابق ماده 648 ق.م: «قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر ردّ مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد». عقد قرض، عقد تمليكي است يعني آنچه به عنوان قرض داده مي‌شود به تمليك مقترض (قرض‌گيرنده) در مي‌آيد اما در عاريه آنچه به مستعير (عاريه‌گيرنده) داده مي‌شود به ملكيت وي در نمي‌آيد. در قرض، مقترض مي‌تواند هر گونه تصرفي در مال مورد قرض انجام دهد اما مستعير در عاريه نبايد تصرفي كند كه نتواند عاريه را به معير برگرداند. در عاريه، مستعير بايد عين مال را به معير برگرداند اما در قرض، مقترض موظف نيست عين مال قرض را برگرداند بلكه بايد مثل آن را به مقرض بدهد.

طبق تعريف قانون مدني، قرض عقدي است تمليكي، رضايي، معوض و لازم. در قرض، صحّت عقد موكول به قبض عين مورد قرض نمي‌باشد و بنابراين، عقد قرض به تنهايي طرفين را مقدم به مفاد آن مي‌كند و اگر مال موضوع قرض عين معين باشد موجب تمليك آن به مقترض مي‌شود.

براي انعقاد عقد قرض لازم است هر دو طرف اهليت داشته باشند. مطابق ماده 1241 ق.م «قيم نمي‌تواند براي مولي‌عليه، بدون ضرورت و احتياج، قرض كند مگر با تصويب مدعي‌العموم». بنابراين، قيم بعد از آنكه ضرورت گرفتن وام براي مولي‌عليه توسط مدعي‌العموم اثبات گرديد، مي‌تواند براي او وام بگيرد. البته در موارد ضروري كه نتوان پيش از انعقاد عقد قرض از مقام قضايي اجازه گرفت، قيم بدون اجازه مدعي العموم مي‌تواند قرض كند. اگر قيم بخواهد معامله‌اي كند كه مديون مولي‌عليه مي‌شود (بيع نسيه)، بايد با تصويب مدعي‌العموم باشد و مدعي‌العموم براي آنكه اجازه دهد لازم است ملائت قيم را احراز نمايد. بنابراين، قرض گرفتن قيم از مولي‌عليه نيز به تصويب مدعي‌العموم نياز دارد هر چند كه قرض را نمي‌توان معامله به معناي دقيق آن دانست (ماده 1241 ق.م). وليّ خاص (پدر و جدّ پدري) براي گرفتن قرض نيازي به اجازه مدعي‌العموم ندارند اما اگر مصلحت مولي‌عليه را رعايت نكنند عقد باطل است.

موضوع عقد قرض، بايد معلوم و معين باشد. براساس ماده 648 ق.م، مال مورد قرض بايد از جمله اموال مثلي باشد. با اين وجود، دو طرف مي‌توانند مالي را مثلي انگارند هر چند اشياء و نظاير آن در بازار كم باشد. براي مثال، اوصافي از مال در نظر آن‌ها معتبر باشد كه بتوان نظير آن مال را در بازار يافت (مثلاً يك رأس اسب سياه عربي سه ساله). اما اگر مال مثلي را مورد قرض قرار دهند و توافق كنند كه مقترض، قيمت آن را برگرداند، اين قرارداد عقد قرض محسوب نمي‌شود[1]. مالي كه به قرض داده مي‌شود ممكن است عين، منفعت يا حق باشد[2] و لزومي ندارد كه حتماً از اعيان باشد. همچنانكه قبض نيز از شرايط صحّت عقد قرض نمي‌باشد.

اينكه مقترض هر زمان بخواهد مثل مال قرض را از مقترض مطالبه كند يا اينكه مقترض هر زمان بخواهد مي‌تواند مال مورد قرض را به مقترض بدهد، موجب جايز بودن عقد قرض نخواهد بود زيرا اگر عقد جايز بود مقرض مي‌توانست عين آن را مسترد نمايد يا اگر جايز بود مقترض مي‌توانست مال قرضي را هر چند ناقص به مقرض بدهد و از تعهد خود مبرّي شود.

در عقد قرض مي‌توان شرط گذاشت كه مقترض نتواند تا زمان معيني براي گرفتن مثل مورد قرض به مقترض رجوع كند (ماده 651 ق.م).

چنانچه مال موضوع قرض، قبل از تسليم آن به مقترض ناقص يا تلف شود، تلف به عهدة وام‌دهنده (مقترض) خواهد بود (م 388 و 649 ق.م). در مواردي هم كه موضوع قرض كلي است، تا زماني كه مصداق آن مشخص نشده مالكيت مقترض محقق نمي‌شود و تا زماني كه تسليم موضوع قرض به وام‌گيرنده صورت نگرفته است، مقترض تعهدي در خصوص ردّ مثل ندارد بلكه مي‌تواند تسليم مورد قرض را از وام‌دهنده بخواهد و خسارت ناشي از عدم تسليم يا تأخير آن را بگيرد.

چنانچه مثل مال مورد قرض ناياب شود، مقترض موظف است قيمت يوم‌الرد را به مقرض بپردازد (م 648 ق.م). مقترض مثل مال يا قيمت آن را در صورت تعذر ردّ مثل بايد بپردازد هر چند كه قيمت مثل مال مورد قرض، كمتر يا زيادتر شده باشد (م 650 ق.م) [3].

چنانچه در عقد براي پرداخت مال مورد قرض توسط مقترض، اجلي معين نشده باشد، مقرض هر زمان مي‌تواند براي ردّ مثل به مقترض رجوع كند اما دادرس مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال (نه با توجه به وضعيت مالي مقترض) مهلت يا اقساط قرار دهد[4]. اگر براي پرداخت دين، اجل گذاشته شده باشد مقرض زودتر از آن نمي‌تواند به مقترض مراجعه كند مگر به دليل فوت يا ورشكستگي مقترض، ديون وي حال شود. در هر صورت، با وجود شرط اجل، فرض بر اين است كه مقترض هر زمان مي‌تواند دين خود را ادا كند مگر معلوم شود كه مقترض نيز در گذاشتن شرط اجل نفعي داشته است.