نظارت تأسيسي:

الف. نظارت بر تشكيل دولت:

رييس‌جمهور پس از انتخاب شدن و تنفيذ حكم توسط مقام رهبري وزيران پيشنهادي خود را به مجلس معرفي مي‌نمايد به همين علت بحث رأي اعتماد در دو قالب مطرح است.

1ـ رأي اعتماد به وزيران:

وزير پيشنهادي از طرف رييس‌جمهور به مجلس در كميسيون تخصصي مربوطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت هر يك از وزيران در صحن علني مجلس نيازمند اخذ رأي اعتماد هستند.

نكته: نصاب لازم براي كسب اعتماد اكثريت مطلق نمايندگان حاضر است.

نكته: رأي ممتنع در اخذ رأي اعتماد به منزلة رأي منفي تلقي مي‌شود.

2ـ رأي اعتماد به هيأت‌وزيران:

 فرد معرفي شده به عنوان وزير يك مسؤوليت فردي دارد و يك مسؤوليت جمعي.

وظيفة فردي وزير دلالت دارد بر تواناييهاي او در انجام وظايف و اختيارات وزارتي وي در ادارة وزارتخانة تحت امرش. همين وزير يك سري وظايف و صلاحيتهاي جمعي و گروهي دارد مثل شركت در جلسات هيأت‌وزيران و به همين علت بايد احراز شود آيا فرد فرد وزيران قابليت مشاركت در امور مربوط به دولت را دارند يا خير؟

نكته: آنچه كه مهم است اينكه رأي اعتماد يك بار اخذ مي‌شود نه دو بار و با همين يك بار صلاحيت فردي و جمعي وزيران به بوتة نقد كشيده مي‌شود.

نكته: نظارت مجلس بر برنامه‌هاي دولت اطلاعي است نه تأسيسي. ضمناً دولت تكليفي به ارائه برنامه به مجلس ندارد.

نكته: اگر در اثر تغييرات پي در پي اكثريت هيأت‌وزيران تغيير يابد رييس‌جمهور موظف است از مجلس مجدداً براي تمامي وزيران رأي اعتماد اخذ بنمايد.

نكته: در مسائل مهم مورد اختلاف ممكن است ميان دولت و مجلس از لحاظ سياسي اختلاف حاصل شود در اين صورت رييس‌جمهور به موجب قانون اساسي مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد بنمايد.