چنانچه اعضای اتحادیه های اصناف به طور مثال اتحادیه طلا و جواهر اتحادیه نانوایان و ... در راستای انجام یا عدم انجام وظایف خود اقدام به دریافت وجه از مراجعین نمایند رفتار ارتکابی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری میشود یا مشمول ماده 3 قانون اعلامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نام برده است و مستفاد از بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام المنفعه دارد مشغول خدمت می باشند؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، «اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظایف و اختیارات احصاء شده در ماده 30 قانون اخیرالذکر برای اتحادیه ها اتحادیه های موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومی بوده و اعضای هیأت مدیره و کارکنان آنها جزو مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند. لازم به ذکر است تطبیق موضوع با قانون وظیفه قاضی رسیدگی کننده است.