عقد جعاله:

جعاله براي مواردي است كه افرادي خواهند كاري براي آن‌ها انجام شود ولي مدت و چگونگي انجام كار شخص نيست و نمي‌توانند آن را در قالب عقد اجاره قرار دهند دليل، به عقد جعاله روي مي‌آورند.

جعاله مطابق ماده 561 ق.م، التزام شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي مي‌باشد. اعم از اينكه عامل معين باشد، غيرمعين. در جعاله به شخصي كه متعهد به انجام كار شده، عامل و به آنكه پرداخت اجرت را تقبل كرده، جاعل و اجرت را جعل مي‌گويند (ماده 562 ق.م).

بنابر ماده 561 ق.م، جعاله ممكن است عام يا خاص باشد. در جعالة خاص، طرف ايجاب، شخص يا اشخاص معين هستند اما در جعالة عام، طرف ايجاب عموم مردم هستند و آنچه براي جاعل اهميت دارد، رسيدن به نتيجة مطلوب است. جعالة عام، هميشه با قيود و شروطي همراه است كه گاه به طور صريح و گاه ديگر به طور ضمني بيان مي‌شود. مثلاً جعاله عام همواره با اين قيد همراه است كه اولين كسي كه كار را انجام دهد پاداش مي‌گيرد. قبول جعاله نيز ممكن است به طور صريح يا ضمني (مثلاً با انجام مورد جعاله) انجام شود.

عقد جعاله، جايز است و هر كدام از طرفين مي‌توانند مادام كه عمل انجام نشده رجوع كنند، اما جاعل بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد (م 565 ق.م). حمايت از صغير مميز و سفيه و حفظ دارايي آن‌ها ايجاب مي‌كند كه در قراردادهاي مربوطه به كارشان نيز بي‌سرپرست نمانند و بنابراين، براي انعقاد جعاله نياز به اجازه ولي يا قيم دارند. با اين وجود، اگر مورد جعاله را انجام دادند، مستحق اجرت‌المثل مي‌باشند نه جعل تعيين شده[1]. جاعل نيز، براي انعقاد عقد بايد اهميت داشته باشد.

موضوع جعاله مي‌تواند مردّد و كيفيات آن نامعلوم باشد و اجرت عمل (جعل) نيز، لزومي ندارد كه كاملاً مشخص باشد (مواد 562 و 563 ق.م). البته علم اجمالي در هر صورت لازم است و اگر موضوع جعاله و ميزان جعل، كاملاً مجهول باشد، عقد باطل است. علاوه بر آنكه كار موضوع جعاله نيز بايد مشروع باشد (م 570 ق.م).

همان طور كه گفته شد جعاله، عقد جايز است و هر كدام از جاعل يا عامل مي‌توانند آن را به هم بزنند. با اين وجود، اگر موضوع جعاله مركب از اجزايي باشد كه هر كدام به طور مستقل منظور جاعل باشند و جاعل بعضي از آن‌ها را انجام داده باشد، به نسبت آنچه انجام داده مستحق جعل است (فرقي هم ندارد كه فسخ از طرف جاعل باشد يا خود عامل) (ماده 566 ق.م). اما اگر عمل مورد جعاله، تجزيرناپذير باشد و عامل مقدماتي را انجام داده و بعد عقد فسخ شود چنانچه فسخ از طرف عامل باشد، استحقاق دريافت جعل را ندارد اما اگر جاعل آن را فسخ كرده باشد، موظف است اجرت‌المثل كار عامل را بپردازد (ماده 565 ق.م). همينكه كار انجام شد (حتي قبل از تحويل آن) عامل مستحق جعل مي‌شود و جاعل نمي‌تواند بعد از اتمام كار و قبل از تسليم، عقد را به هم بزند.

چنانچه عامل قبل از آگاهي از التزام جاعل و ايجاب جعاله به عموم، كار مورد جعاله را انجام داده باشد،‌ عامل استحقاق دريافت جعل را ندارد بلكه مي‌تواند اجرت المثل عمل خود را دريافت نمايد مگر آنكه بتوان توافق صريح يا ضمني را بين او و جاعل به دست آورد. در هر صورت، چنانچه عامل قصد تبرّع داشته باشد، استحقاق اجرت‌المثل را نيز نخواهد داشت.

عامل وقتي مستحق جعل مي‌شود كه كار را انجام داده يا تسليم كرده باشد[2] (ماده 567 ق.م). بنابراين، تا قبل از انجام عمل، حقي بر مورد جعل ندارد و بنابراين، منافع جعل تا زمان انجام عمل براي عامل خواهد بود. برخلاف عقد اجاره كه به محض انعقاد، اجير مالك اجرت مي‌شود.