چنانچه ادارات سازمانها یا شرکتهای دولتی که مشمول قوانین و مقررات محاسباتی میشوند به پرداخت مبالغی به عنوان خسارت دستمزد و یا مطالبات پیمانکاران محکوم شوند آیا توقیف و برداشت از تمامی حسابهای محکوم علیه امکان پذیر است و یا آنکه این امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه ای مرتبط و متناسب با منشأ و سبب محکومیت مقدور است؟ توضیح آنکه گاهی بدهی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا دولتی برای مثال مرتبط با انجام پیمانکاری ساختمانی اداری است که از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجرای احکام پس از عدم توفیق در اعمال فرآیندهای قانونی ناگزیر به توقیف اموال یا حسابهای بانکی محکوم علیه میشوند؛ آیا در چنین فرضی میتوان اینگونه بدهیها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد کارکنان فصل اول برداشت کرد و یا این که فصول بودجه ای لازم الاتباع بوده و در اجرای آرای مراجع قضایی یا شبه قضایی نیز باید محل این فصول رعایت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به نسخ شده است. به این ترتیب از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 منتشره در روزنامه رسمی کشور دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حسابهای بانکی دستگاه محکوم علیه و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به مینماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حسابهای بانکی محکوم علیه محدودیت خاصی پیش بینی نشده است توقیف موجودی حسابهای بانکی صرف نظر از محل هزینه کرد موجودی و فصول هزینه ای مربوطه بلامانع است. شایسته ذکر است شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج هستند.