پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهمواد 60-51 قانون آيين دادرسي مدني:
با توجه به مواد 51 الي 60 ق.آ.د.مدني مي‌توان شرايط دادخواست را با توجه به ضمانت اجراي آنها به سه دسته تقسيم نمود:
اول. شرايطي كه ضمانت اجراء براي آنها تعيين نگرديده است.
دوم. شرايطي كه ضمانت اجراي آنها رد دادخواست مي‌باشد.
سوم. شرايطي كه فقدان آنها موجب توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.
دسته اول: شرايطي كه براي آنها ضمانت اجراء تعيين نشده است:
به استناد صدر ماده 51 دادخواست بايد به زبان فارسي و روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود. قانون نگذار علي رغم تصريح براي تنظيم بر برگ مخصوص چاپي ضمانت اجرايي پيش بيني ننموده است. ليكن بايد توجه نمود، سكوت قانون به معناي عدم اهميت آن نمي‌باشد بلكه از نظر قانونگذار چنانچه برگي فاقد چنين شرايطي باشد اصولاً اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتي شايسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نيست.
اما اين سوال مطرح است چنانچه چنين برگي در دفتر ثبت دادخواست در هر حال ثبت گرديد اگر چه اين امر تخلف اداري است آيا مقام ارجاع، تكليفي به ارجاع آن دارد؟ پاسخ مثبت است و مقام ارجاع كننده مكلف به ارجاع آن مي‌باشد و النهايه دادگاه مرجوع اليه مي‌بايست به دفتر دستور دهد كه به تقديم كننده اخطار نمايد كه ترتيب اثر دادن به اقدام مستلزم تقديم دادخواست بر طبق شرايط قانوني آن است و چنين برگي فاقد هر گونه اثر قانوني دادخواست است. حتي تقديم بعدي دادخواست، طبق شرايط گفته شده نمي‌تواند بر برگ ناقص قبلي اثري مترتب نمايد و آنچه در خصوص برگ چاپي مخصوص گفته شد در خصوص زبان فارسي نيز مرعي خواهد بود.
نكته: چنانچه دادخواست بدون امضاء، سپس امضا گردد يا اين كه با اهمال به همان وضع جريان يابد اما در جلسة دادرسي دادخواست دهنده، دادخواست، يا صورتجلسه را امضا و يا دفاعيه ارسال و يا وكيل معرفي نمايد آثار دادخواست را از زمان تقديم خواهد داشت.
نكته: صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضاء نداشتن دادخواست قانوني نمي‌باشد.
نكته: بنا به نظريه ادارة حقوقي نظر به اينكه بعضاً افراد بي سواد به جاي اثر انگشت از مهر استفاده مي‌كنند و يا حتي افراد با سواد نيز از مهر استفاده مي‌نمايند، لذا مهري كه به جاي اسم و امضاء استفاده مي‌شود در حكم امضاء تلقي مي‌شود.
نكته: اگر خواهانها چند نفر باشند و يكي از آنان دادخواست را امضاء كرده باشد، دادخواست فقط از امضاء كننده پذيرفته مي‌شود.
دسته دوم: شرايطي كه ضمانت اجراي آنها رد فوري دادخواست است:
اصطلاح ردّ فوري در قانون آيين دادرسي مدني قديم ماده 83 پيش بيني شده بود اما با توجه به ماده 56 و بند 1 ماده 51 ق.آ.د.مدني چنانچه نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان در دادخواست تقديمي مشخص نباشد به موجب ماده 56 ظرف 2 روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير و در غيبت مشار اليه جانشين او صادر مي‌كند، دادخواست رد مي‌شود.
دسته سوم: شرايطي كه ضمانت اجراي آنها توقيف دادخواست است:
اين شرايط در بندهاي 2 تا 6 ماده 51 و ماده 53 پيش بيني گرديده و چنانچه دادخواست فاقد اين شرايط باشد دفتر دادگاه جريان دادخواست را متوقف نموده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي‌نمايد و چنانچه خواهان از تاريخ ابلاغ به مدت 10 روز رفع نقص ننمايد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشار اليه جانشين او صادر مي‌كند رد مي‌شود و خواهان مي تواند ظرف 10 روز از اين قرار به همان دادگاه شكايت كند (موضوع ماده 54) و رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
بند 2 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني:
1- چنانچه خوانده شخص حقيقي اعم از رشيد، مجنون يا صغير باشد علي الاصول اقامتگاه او بايد در قسمت مربوط به دادخواست قيد شود.
2- اگر خوانده ورشكسته باشد و نتيجة دعوا موضوعاً تصرف در اموال وي گردد بايد ادارة تصفيه و يا مدير تصفيه به قائم مقامي او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشاني آنها در دادخواست قيد شود.
3- در صورتي كه خوانده شخص حقوقي باشد نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقي بايد در دادخواست قيد شود. چنانچه دعوا عليه اهالي محل معين باشد، موارد ماده 74 ق. آ.د.مدني نيز بايد رعايت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند نام و مشخصات تمامي آنها بايد در دادخواست قيد شود.
4- در دعاوي غير قابل تجزيه نيز تمامي اشخاصي كه حق ادعايي عليه آنها مي‌باشد بايد خوانده قرار گيرند در غير اين صورت دعوا مسموع نخواهد بود.
5- خوانده در زمان تقديم دادخواست بايد در قيد حيات باشد در غير اين صورت دعوا مسموع نخواهد بود.
6- درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامي است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص نمايد و خوانده مجهول المكان باشد اين امر مانع از رسيدگي نيست و ترتيب ابلاغ دادخواست برابر ماده 73 صورت مي‌پذيرد. بايد توجه داشت مجهول المكان بودن خوانده منحصراً در مورد اشخاص حقيقي است و نه در مورد اشخاص حقوقي و چنانچه شخص حقوقي باشد اقامتگاه وي برابر تبصرة يك ذيل ماده 76 آخرين محلي است كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است.
بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني:
تعيين خواسته در دادخواست يكي از مهمترين و حساس ترين امور در تنظيم دادخواست است. بنابراين دادگاه مكلف است به تمامي خواسته‌هاي مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت كه آمده است توجه نمايد و نسبت به آن نفياً يا اثباتاً اتخاذ تصميم نمايد و الّا مستنكف از احقاق حق محسوب مي شود و همچنين دادگاه نمي‌تواند خارج از چهارچوب خواسته و يا در مطلبي كه مورد ادعا نبوده است، تصميم بگيرد. دادگاه نمي‌تواند علي رغم ميل خواهان و يا به جاي او تصميم گيري نمايد و حقي را به نفع او مورد حكم قرار دهد كه مورد ادعاي خواهان نبوده است.