اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر

معاملات تاجر را مي‌توان به سه دوره تقسيم كرد:

دوره اول: معاملات منعقده تاجر قبل از تاريخ توقف:

معاملات تاجر در اين دوره محمول برصحت مي‌باشد اما استثنائاً در يك مورد در اين دوره معامله تاجر قابل فسخ است و در يك مورد نيز باطل است. موردي كه معامله تاجر قابل فسخ است، ماده 424 ق. تجارت مي‌باشد يعني چنانچه معامله تاجر به قصد فرار از دين بوده يا براي اضرار به طلبكاران باشد و متضمن ضرري بيش از يك چهارم قيمت باشد. در اين صورت معامله در ظرف 2 سال از تاريخ انعقاد آن، قابل فسخ است. مقررات ماده 425 ق. تجارت در خصوص نحوه فسخ قابل توجه است.

موردي كه معامله در اين دوره باطل است مشمول ماده 426 ق. تجارت است يعني چنانچه معاملة تاجر به طور صوري و يا مسبوق به تباني باشد باطل و كان لم يكن مي‌باشد. لازم به يادآوري است ماده 426 ق. تجارت شامل هر سه دوره مي‌باشد.

دورة دوم: معاملات منعقده بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي:

در اين دوره به معاملات تاجر با نگاه ترديد و شك نگريسته مي‌شود. در اين كه معاملات تاجر در اين دوره چه وضعيتي دارد بين حقوقدانان اختلاف است. منشاء اين اختلاف مواد 423 و 557 ق. تجارت مي‌باشد زيرا ماده 423 ق. تجارت برخي از معاملات را احصاء نموده و بيان داشته اين معاملات تاجر پس از توقف باطل است و از طرف ديگر ماده 557 ق. تجارت كليه معاملات تاجر را پس از تاريخ توقف باطل اعلام نموده است. فلذا برخي از حقوقدانان با استناد به ماده 423 ق. تجارت برخي از معاملات تاجر را صحيح فرض مي‌كنند اما نظر برخي حقوقدانان بر آن است كه با توجه به اطلاق ماده 557 ق. تجارت كليه معاملات تاجر در دورة دوم باطل است.

دوره سوم: معاملات منعقده پس از صدور حكم ورشكستگي:

معاملات تاجر در اين دوره با توجه به ماده 418 ق. تجارت باطل است.

نكته: بايد توجه داشت طلبكاراني كه در دورة اول و دورة دوم از تاجر طلبكار شده‌اند داخل در صف غرما قرار مي‌گيرند اما طلبكاراني كه در دورة سوم طلبكار شده‌اند يعني اشخاصي كه پس از اعلان حكم ورشكستگي از تاجر طلبكار شوند، داخل در صف غرماي تاجر ورشكسته قرار نمي‌گيرند. اين طلبكاران بايد منتظر بمانند تاجر بدهي طلبكاران ديگر را بپردازد اگر چيزي ماند بعداً طلب خود را وصول نمايند.