پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهنظارت استصوابي:
الف. نظارت بر معاهدات و عهدنامه‌هاي بين‌المللي:
به موجب اصل 77 قانون اساسي كليه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين بدون تصويب مجلس آن قرار داد و معاهده فاقد آثار حقوقي خواهد بود. قانون اساسي ايران مطلق قراردادها و معاهدات را مشمول اين حكم كرده است پس هيچ تفاوتي ميان معاهده و قرارداد نيست مگر آنكه بنابر تفسير شوراي نگهبان آن قسم از قراردادها از شمول نظارت خارج شده باشد مثل يادداشت تفاهم.
اصل هفتاد و هفتم
«عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
2ـ تغيير در خطوط مرزي:
به موجب اصل 78 قانون اساسي:
1- اصولاً تغيير در خطوط مرزي ممنوع است.
2- تغيير كلي خطوط مرزي مطلقاً ممنوع است.
3- تغيير جزئي به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به تماميت ارضي كشور لطمه نزند پس از تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان امكان‌پذير است.
اصل هفتاد و هشتم
«هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.»
3- برقراري محدوديتهاي ضروري:
طبق اصل 79 قانون اساسي:
1- برقراري حكومت نظامي مطلقاً ممنوع است.
2- در موارد اضطراري دولت مي‌تواند با تصويب مجلس حداكثر براي مدت سي روز محدوديتهاي ضروري (نه حكومت نظامي) برقرار نمايد.
نكته: براي تمديد اين محدوديت نياز به تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي است.
اصل هفتاد و نهم
«برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.»
نكته: طبق اصل 9 قانون اساسي سلب آزاديهاي مشروع افراد حتي با وضع قانون ممنوع است و هيچ مقام و شخصيتي نمي‌تواند اين آزاديها را سلب نمايد.
اصل نهم
«در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را ، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
4- صلح دعاوي و ارجاع امر به داوري:
طبق اصل 139 قانون اساسي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد نيازمند تصويب هيأت وزيران و مجلس است.
اگر دعوي داخلي اما مهم باشد باز هم نيازمند تصويب هيأت وزيران و مجلس است.
اگر مورد داخلي اما غيرمهم باشد تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس كافي است.
اصل يكصد و سي و نهم
«صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»
5- قرض و استقراض:
طبق اصل 80 قانون اساسي هر گونه قرض و استقراض داخلي يا خارجي از طرف دولت نيازمند تصويب مجلس است. علت اين امر اين است كه سلطه اقتصادي منجر به سلطه سياسي مي‌شود.
اصل هشتادم
«گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.»
6- استخدام كارشناس خارجي:
طبق اصل 82 قانون اساسي استخدام كارشناس خارجي ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شورا اسلامي.
اصل هشتاد و دوم
«استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.»
7- اعطاي امتياز تشكيل شركت به خارجيان:
طبق اصل 81 دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و يكم
«دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.»
8- فروش و انتقال اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد:
طبق اصل 83 قانون اساسي؛
1- بناها و اموال دولتي اگر از نفايس ملي نباشد تابع قانون فروش اموال عمومي است كه تحت نظارت مجلس است.
2- اگر از نفايس ملي غير منحصر به فرد باشد با تصويب مجلس امكان‌پذير است.
3- اگر از نفايس ملي منحصر به فرد باشد، فروش و انتقال آن مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و سوم
«بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.»